تواجه الدول المشاركة في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة تحديات كبرى ومعقدة في التعامل مع واقع فقدان هدف الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف الرئيسي لاتفاق باريس التاريخي.
وقد ارتفعت حرارة الأرض بالفعل بنحو 1.4 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع تحذيرات أطلقتها الأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي تؤكد أن تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية بات أمراً وشيكاً ولا يمكن تفاديه.
وتشهد كواليس القمة مناقشات مكثفة وحوارات موسعة بين الوفود الرسمية وممثلي الدول المنخفضة، ولا سيما الدول الجزيئية الصغيرة المعرضة لخطر الغرق نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحار، حيث يعبر القادة عن قلقهم العارم إزاء تداعيات التراجع عن هذا الهدف المناخي الحاسم.
ويؤكد الخبراء والمسؤولون الأمميون أن الفشل في الحفاظ على سقف 1.5 درجة مئوية سيعني بالضرورة تفاقم الكوارث الطبيعية وزيادة حدة الظواهر المناخية المتطرفة، مما يفرض على المجتمع الدولي مضاعفة الجهود والالتزامات للحد من الانبعاثات الضارة والتسريع في وتيرة التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.
وتتواصل فعاليات قمة المناخ وسط ضغوط متزايدة من منظمات المجتمع المدني والنشطاء البيئيين المطالبين باتخاذ تدابير عاجلة وجريئة، وعدم الاكتفاء بالوعود غير البناءة التي قد تفوت الفرصة الأخيرة لإنقاذ كوكب الأرض من تبعات كارثية ومستقبل مناخي غامض.
