الحكومة المصرية تحذر منتجي الدواجن من الممارسات الاحتكارية لضمان استقرار الأسعار قبل رمضان

حذرت الحكومة المصرية منتجي الدواجن من الممارسات الاحتكارية وتثبيت الأسعار، وذلك سعيًا منها لتحقيق استقرار السوق المحلي قبيل حلول شهر رمضان المبارك.

اجتمع السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، مع مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لمناقشة تنظيمات السوق وتحديات سلسلة الإمداد. وصرح فاروق بأن قطاع الدواجن يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي المصري، وأن الحكومة تهدف إلى الموازنَة بين استدامة المنتجين وحق المستهلك في الحصول على "أسعار عادلة".

من جانبه، أكد ممتاز أن جهاز حماية المنافسة يراقب جميع مراحل سلسلة الإمداد ولن يتسامح مع أي اتفاقيات أفقية أو رأسية تؤثر على التكاليف النهائية للمستهلك. وأشار إلى أن قانون المنافسة مصمم لحماية آليات السوق الحرة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

استعرض الاجتماع جهود الدولة لتوفير الأعلاف ومدخلات الإنتاج للحفاظ على استمرارية عمل المزارع. كما ناقش المسؤولون إجراءات تقليص الفجوة السعرية بين تكاليف المزرعة وأسعار التجزئة من خلال زيادة الرقابة على الأسواق وتوفير التسهيلات للمنتجين لزيادة طاقتهم الإنتاجية.

التزم أعضاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بتحديد الأسعار بشكل فردي بناءً على آليات السوق من العرض والطلب. وصرح الاتحاد بأنه سيعمل على زيادة المعروض في الأسابيع القادمة لتلبية الارتفاع المتوقع في الطلب خلال شهر رمضان.

حضر الاجتماع السيد مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والسيد محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة.