الحكومة التونسية تخصص أراضي دولية للأسر محدودة الدخل بأسعار مخفضة

أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، يوم الجمعة، عن التنازل عن عقارات تابعة للدولة، بما في ذلك قطع أراضٍ، لصالح الأسر محدودة الدخل في ولايات نابل وبن عروس ومنوبة وأريانة وقابس، بأسعار مخفضة بنسبة 70% من قيمتها الحقيقية.

وأكد الهذيلي، خلال جلسة عامة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية وزارته التي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الدور الاجتماعي والاقتصادي للأراضي الدولية، وذلك من خلال عدة محاور. أبرز هذه المحاور هو التنازل عن أراضٍ دولية بدينار رمزي لإنجاز مشاريع الإسكان الاجتماعي، وبيع أراضٍ بأسعار تفضيلية لتوفير قطع للأسر محدودة الدخل لتمكينها من بناء مساكنها الخاصة. كما تشمل الاستراتيجية تسوية الوضعية العقارية للتجمعات السكنية القديمة المبنية على أراضٍ دولية وممتلكات الأجانب، مما يساهم في استقرار الوضع القانوني لهذه التجمعات ويضمن حقوق قاطنيها.

كما أشار الوزير إلى أن وزارته أطلقت مشروع الخارطة العقارية، الذي يندرج في إطار التحول الرقمي الشامل الذي تشهده البلاد. ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء بوابة عقارية رقمية متكاملة يتم تحديثها تلقائيًا وفوريًا، مما سيسهل الوصول إلى المعلومات العقارية ويجعلها أكثر شفافية ودقة. هذا التحول الرقمي من شأنه أن يعزز الثقة في المعاملات العقارية ويقلل من الإجراءات البيروقراطية.

وأضاف الهذيلي أن هذا المشروع يتضمن أيضًا الربط البيني بين المنصة الوطنية للاستثمار، ونظام معلومات السجل العقاري الوطني، والوكالة العقارية. يهدف هذا الربط إلى تحسين التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية بالشأن العقاري والاستثماري، وتسريع معالجة طلبات المستثمرين، مما يعزز مناخ الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات إلى تونس. هذه الإجراءات مجتمعة تعكس التزام الحكومة بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال استغلال أملاك الدولة بشكل فعال ومنظم.