حقق الديمقراطيون الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب خلال انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، في موجة زرقاء تعيد ترتيب الأوراق على الصعيد الاقتصادي. فما هي هامش المناورة المالي والتنظيمي الذي يمتلكه الرئيس دونالد ترامب الآن في ظل ديون مرتفعة وضبابية اقتصادية؟
ينص الدستور الأمريكي على إعطاء الكونغرس سلطة الرقابة على الميزانية والضرائب والإعفاءات والمصروفات. وبالتالي، يمكن للسلطة التشريعية الأمريكية إعادة النظر في تمديد التخفيضات الضريبية والإعفاءات على التركات. كما يعود للكونغرس صلاحية الإذن برفع سقف الدين العام، مما يسمح للدولة بالاقتراض لتمويل الإدارة الحكومية، وهو السقف المحدد حالياً بنحو 36 تريليون دولار.
وإذا كانت إدارة المالية العامة تعتمد على الكونغرس، فإن السياسة التجارية تظل من اختصاص السلطة التنفيذية. إذ يحتفظ دونالد ترامب بالسيطرة على الرسوم الجمركية والمراسيم الرئاسية، وهي النصوص التي تسمح بوجه خاص بإصدار تصاريح استغلال المحروقات وتخفيف تطبيق معايير الانبعاثات الملوثة، أو إدارة تراخيص تصدير المكونات التكنولوجية الاستراتيجية. غير أن هذه المراسيم الرئاسية يمكن الطعن فيها أمام القضاء. وأخيراً وليس آخراً، يملك الرئيس حق النقض (الفيتو) الذي يتيح له رفض إصدار أي قانون يقرّه الكونغرس وإعادته إلى البرلمانيين.
ضربة للعملات المشفرة المرتبطة بترامب
وعلى أية حال، كان للموجة الزرقاء الديمقراطية تأثيرات على الاقتصاد حتى قبل بدء التصويت في غرفتي الكونغرس. فقد فقدت العملات المشفرة التي أطلقها دونالد ترامب شخصياً في يناير 2025، والتي أصبحت بمثابة مؤشر لمدى شعبيته، نحو 20% من قيمتها منذ إعلان نتائج الانتخابات.
وشهدت العملات المشفرة تراجعاً عاماً متأثرة بنتائج الانتخابات، حيث يتوقع المستثمرون فرض المزيد من الرقابة والضوابط على هذه الأصول الرقمية في الولايات المتحدة. ورغم أن الأصول لم تتأثر جميعها بالطريقة نفسها -إذ شهدت بيتكوين هبوطاً يوم الثلاثاء 3 نوفمبر قبل أن ترتد صاعدة من جديد- إلا أن الأصول المرتبطة بدونالد ترامب واصلت تراجعها.
