في إطار جهوده المستمرة للارتقاء بالقطاع المصرفي المصري بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق إصلاح وتطوير القطاع المصرفي، بالإضافة إلى تشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات. يرأس المجلس حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، ويضم نخبة متميزة من الخبراء في القطاعات المصرفية والمالية وتكنولوجيا المعلومات.
يتألف مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضواً، من بينهم رامي أبو النجا، نائب المحافظ للسياسة النقدية؛ وطارق الخولي، نائب المحافظ للاستقرار المصرفي؛ وخمسة رؤساء تنفيذيين وعضو منتدب تم انتخابهم من قبل اتحاد بنوك مصر. ويشمل هؤلاء محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري؛ ومحمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر؛ وعاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس؛ وتامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي؛ ومحمد عبد القادر، العضو المنتدب لسيتي بنك مصر.
بالإضافة إلى ذلك، يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين يتمتعون بخبرة واسعة في مجالاتهم: محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر وفوداكوم للأسواق الدولية؛ وهدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السكري لمناجم الذهب؛ وطارق عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتطوير والتجارة والشريك الإداري في كومباس كابيتال.
ترأس المحافظ حسن عبد الله الاجتماع الافتتاحي للصندوق، حيث قام المجلس خلاله بتحديد التوجه الاستراتيجي للصندوق، وتحديد الأولويات الرئيسية، والموافقة على إطار الحوكمة الخاص به. وقد اتُخذت هذه الخطوات بما يتماشى مع الأهداف الشاملة للصندوق لتعزيز النظام المصرفي المصري ورفع قدرته التنافسية عالمياً.
أكد عبد الله أن الصندوق يمثل حجر الزاوية في رؤية البنك المركزي المصري طويلة الأمد للارتقاء بكفاءة البنية التحتية ومرونة الصناعة المصرفية في مصر. وشدد على أن البنك المركزي يظل ملتزماً بتبني التطورات التكنولوجية، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز المعايير المهنية والأخلاقية السليمة في جميع أنحاء القطاع.
وأضاف المحافظ أن الصندوق سيكون بمثابة منصة للتعاون بين المؤسسات المصرفية وغير المصرفية، مستفيداً من الخبرات المتنوعة لتصميم وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير القطاع. وسيقدم الصندوق الدعم الفني والمالي للمبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تحديث البنية التحتية التكنولوجية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتنمية مهارات وقدرات المتخصصين المصرفيين وكل ذلك بما يتماشى مع المعايير العالمية.
تأسس صندوق إصلاح وتطوير القطاع المصرفي بموجب القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي، ويعمل ككيان مستقل قانونياً تابع للبنك المركزي المصري، وله قوائمه المالية الخاصة، وتضم عضويته جميع البنوك العاملة في مصر.
وفقاً لنظامه الأساسي، يستخدم الصندوق جميع الآليات اللازمة لتحقيق أهدافه، والتي تشمل تعزيز البنية التحتية الوطنية للمدفوعات، ودفع الابتكار في التكنولوجيا الرقمية والمالية، ومعالجة حوادث تكنولوجيا المعلومات والتهديدات السيبرانية، ودعم عمليات التعافي والاستمرارية. ويسعى الصندوق أيضاً إلى تعزيز بيئة الابتكار، وتطوير منتجات وخدمات مصرفية جديدة، وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر المؤسسات، وتعزيز الثقافة المالية والشمول المالي على مستوى البلاد.
علاوة على ذلك، يُصرح للصندوق بإنشاء أو الاستثمار في شركات مساهمة لدعم أنشطته، ويجوز له إبرام اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وشراكات على المستويين الوطني والدولي لتسهيل تبادل المعرفة والتعاون الفني.
من خلال هذه المبادرة، يؤكد البنك المركزي المصري مجدداً التزامه بدفع الإصلاح المستدام، والتحول الرقمي، والتطوير المؤسسي في جميع أنحاء القطاع المصرفي مما يعزز مكانة مصر كمركز مالي إقليمي يعمل وفقاً للمعايير الدولية.
