البنك الأهلي المصري يرفع سعر العائد على الشهادات البلاتينية الثابتة

قرر البنك الأهلي المصري رفع سعر العائد السنوي على شهادات الاستثمار البلاتينية ذات العائد الثابت.

وأصبحت نسبة العائد الجديدة 18.75% للشهادات ذات دورية صرف العائد الشهرية، و18.85% للشهادات ذات دورية الصرف الربع سنوية، بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة لكل منهما، مقارنة بأسعار العائد السابقة التي كانت تبلغ 17.75% و17.85% على التوالي.

وأعلن محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك (ألكو) وافقت على تعديل أسعار الفائدة على هذه الشهادات.

وأوضح أن هذه الشهادات متاحة للعملاء من خلال جميع فروع البنك الأهلي المصري والتطبيقات الرقمية للبنك، اعتباراً من يوم الأحد 8 نوفمبر.

معدلات العائد

وتطبق الزيادة على نوعين من الشهادات البلاتينية ذات العائد الثابت، والتي تختلف في دورية صرف العائد المستحق.

وارتفع العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري من 17.75% إلى 18.75%، في حين ارتفع العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الربع سنوي من 17.85% إلى 18.85%.

وبناءً على ذلك، ارتفع العائد السنوي للشهادة ذات دورية الصرف الشهرية إلى 18.75%، بينما تمنح الشهادة ذات دورية الصرف الربع سنوية عائداً بنسبة 18.85%، بفارق يبلغ 0.10 نقطة مئوية.

العائد على مبلغ 100 ألف جنيه

يُظهر احتساب العائد على استثمار مبلغ 100 ألف جنيه مصري الفرق بين الشهادتين، بناءً على المعدلات السنوية المعلنة:

• الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري: يبلغ العائد السنوي 18,750 جنيهاً مصرياً، ما يعادل 1,562.50 جنيه شهرياً.
• الشهادة البلاتينية ذات العائد الربع سنوي: يبلغ العائد السنوي 18,850 جنيهاً مصرياً، ما يعادل 4,712.50 جنيه كل ثلاثة أشهر.

وتوضح هذه الحسابات أن الشهادة ذات دورية الصرف الربع سنوية تمنح عائداً سنوياً يزيد بمقدار 100 جنيه عن كل 100 ألف جنيه مستثمرة مقارنة بالعائد الشهري، بينما تتيح الشهادة ذات دورية الصرف الشهرية الحصول على السيولة بشكل أكثر انتظاماً على مدار العام.

رفع أسعار الفائدة

ويأتي تعديل العائد على الشهادات البلاتينية عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعها يوم الخميس 29 أكتوبر.

وتضمن قرار البنك المركزي المصري رفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر عائد الإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%.

بالإضافة إلى ذلك، تقرر رفع سعر الائتمان والخصم إلى 20.5%.