أعلن البنك المركزي المصري عن تعديلات جديدة في قواعد صندوق دعم السياحة البالغ قيمته 50 مليار جنيه، مما يسمح للبنوك بصرف الأموال الفائضة المتبقية فورًا. كما تم تمديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات حتى أكتوبر لضمان الاستفادة الكاملة من رأس المال المتاح، وفقًا لتقرير المال الغد.
أعلنت حكومة ليكورنو الفرنسية عن حزمة إجراءات غير مباشرة لدعم الشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الوقود، تشمل تأجيل الاشتراكات الاجتماعية وتسهيل السداد الضريبي وقروضاً من بنك الاستثمار العام. كما طالبت الحكومة المصافي بزيادة إنتاجها مؤقتاً لتخفيف الضغط على أسواق المنتجات المكررة في أوروبا، في ظل الأزمة بمنطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على أسعار الطاقة العالمية.
أعلن وزير المالية المصري، أحمد كوجوك، عن حزمة حوافز وتسهيلات غير مسبوقة لتخفيف أعباء الضرائب العقارية عن المواطنين، في إطار جهود دعم الأسر المصرية. تشمل هذه الإجراءات رفع حد الإعفاء للمساكن الرئيسية إلى 8 ملايين جنيه مصري وإلغاء الغرامات على المنازعات القائمة، مما يمثل دفعة قوية للاستقرار المالي للأفراد.
أعلنت الحكومة البريطانية عن خصم بنسبة 15% على فواتير ضرائب الأعمال للحانات وأماكن الموسيقى في إنجلترا، يبدأ من أبريل ولن يشهد زيادات لمدة عامين. تأتي هذه الحزمة التي تبلغ قيمتها 1650 جنيهًا إسترلينيًا للحانة المتوسطة، بعد رد فعل عنيف على ميزانية نوفمبر. ومع ذلك، يرى النقاد أنها مجرد حل مؤقت ويطالبون بدعم أوسع لقطاع الضيافة بأكمله.
جددت الكويت وديعة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لدى البنك المركزي المصري لعام إضافي، مما يمدد أجل استحقاقها حتى أبريل 2026. يأتي هذا التجديد في سياق وجود وديعتين كويتيتين بإجمالي 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، ويعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، الدعم القوي من وزارة المالية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يفتح آفاقًا تسويقية جديدة لهذه الشركات عبر تسهيل مشاركتها في المشتريات الحكومية. ويأتي هذا التعاون ضمن إطار القانون رقم 152 لسنة 2020 الذي يقدم مزايا وحوافز عديدة، بهدف تعزيز مساهمة هذه المشروعات في الاقتصاد الوطني وضمان استدامتها.