#الملكية العقارية

أصدرت المملكة العربية السعودية إطارًا تنظيميًا جديدًا وشاملاً يحكم ملكية العقارات لغير السعوديين، ويحدد متطلبات مفصلة للأفراد والشركات والكيانات غير الربحية الأجنبية. تهدف هذه اللوائح إلى تعزيز الشفافية وتحسين حوكمة السوق ودعم الاستثمار، مع إنشاء منصة رقمية موحدة لجميع معاملات الملكية وتحديد غرامات للمخالفين.

نشر معهد مونتاني تقريراً مقلقاً حول أزمة السكن في فرنسا، مشيراً إلى أنها حطمت قدرة الطبقات المتوسطة على تملك العقارات. تكشف الدراسة عن ركود هيكلي حيث ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 88% خلال عشرين عاماً، مما يضاعف مدة الاقتراض ويقلل القوة الشرائية. يقترح المعهد حلولاً هجينة مثل الإيجار المنتهي بالتمليك لمساعدة هذه الطبقات.