أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية اتفاقية نموذجية تنظم العلاقة بين شركات الوساطة والعملاء المقترضين للأوراق المالية بغرض البيع، في خطوة نحو الإطلاق الرسمي لآلية البيع على المكشوف في مصر. تهدف الاتفاقية إلى تأسيس إطار تعاقدي واضح وإدارة المخاطر وحماية حقوق المشاركين، مع تحديد قواعد الضمانات والرسوم وإجراءات إغلاق المراكز.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية النسخة الثانية من المعايير المصرية لتقييم العقارات، بهدف تحسين كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز جودة وموثوقية أعمال التقييم. تهدف هذه المعايير الجديدة إلى دعم الاستثمار والتمويل العقاري، مع ضمان التوافق مع أحدث المعايير الدولية والأطر التشريعية المصرية، وتشدد على الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية للمثمنين.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية دليلها الشامل الأول لقواعد ولوائح شركات التمويل الاستهلاكي، بهدف توفير مرجع موحد وتعزيز وعي الشركات والعاملين بالالتزامات التنظيمية. يغطي الدليل متطلبات التأسيس والترخيص، وقواعد الحوكمة، ومعايير الملاءة المالية، بالإضافة إلى جوانب التسويق وحماية العملاء والأمن السيبراني، مما يدعم استقرار القطاع وشفافيته.
أكد بنك مصر احترامه الكامل للأطر التنظيمية والقانونية والتزامه بجميع القوانين والتعليمات المعمول بها، وذلك في إطار إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن إجراء تنظيمي يخص فرعه في الإمارات. أوضح البنك أن الإجراء المعلن عنه هو إشعار باقتراح قاعدة تنظيمية، وهو ما يخضع لفترة مراجعة قبل إصدار أي قرار نهائي، مؤكداً أن الإجراء يقتصر على فرعه بالإمارات ولا يمتد لعملياته الأخرى.
مددت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر المواعيد النهائية لامتثال شركات إدارة الرعاية الصحية ووسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين، بهدف منح المشاركين في السوق وقتًا إضافيًا لتلبية المتطلبات التنظيمية بموجب قانون التأمين الموحد. تهدف هذه القرارات إلى تعزيز الحوكمة وتحسين جودة الخدمات ودعم التنمية المستمرة لقطاع التأمين المصري، مع ضمان استقرار السوق وحماية حاملي الوثائق.
أعلنت شركة Kalshi لتوقعات السوق أنها ستسدد رهانات
تعود العملات المشفرة تدريجياً إلى واجهة النقاش في عالم الشركات الناشئة، لكن التركيز في مؤتمر ETHDenver الأخير كان على السياسات الحكومية بقدر ما كان على الرموز الرقمية. يشهد السوق تحولات تنظيمية كبيرة، مع تدقيق متزايد على Tether والعملات المستقرة، وعودة لاعبين مثل Stripe إلى الساحة. لقد انتهت دورة الضجيج، أو على الأقل أخذت استراحة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل هذا القطاع وما هو مصمم للبقاء.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إطارًا تنظيميًا شاملاً لصناديق التأمين الحكومية، بهدف إنشاء نظام رقابي متكامل يضمن الاستدامة المالية ويحمي حقوق حوالي 30 مليون مستفيد. يحدد القرار رقم 265 لسنة 2025 هيكلاً إشرافيًا يغطي دورة حياة الصندوق بأكملها، من التسجيل إلى إدارة المخاطر والسياسات الاستثمارية، مما يعزز الشفافية والمساءلة. وتُمنح الهيئة صلاحيات واسعة للتدخل لضمان الامتثال وحماية أصول الصناديق.
يقدم قانون المالية التونسي لعام 2026 إصلاحًا هامًا يسمح للمقيمين بفتح حسابات بالعملات الأجنبية أو الدينار القابل للتحويل دون الحاجة إلى إذن مسبق من البنك المركزي. يهدف هذا الإجراء إلى تبسيط الإطار التنظيمي لمعاملات الصرف، مما يوفر مرونة أكبر للأفراد والشركات الناشئة ويشجع على تدويل الأنشطة الاقتصادية. من المتوقع أن يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ في يناير 2026، مما يمثل نقلة نوعية في إدارة العملات الأجنبية.
أكد محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، أن الإدارة تعمل على دعم قيد الشركات وجذب تدفقات استثمارية جديدة عبر تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية. واستعرض خطط استحداث أدوات مالية مثل البيع على المكشوف والمشتقات، بالإضافة إلى جهود تعزيز الوعي المالي لبناء قاعدة استثمارية واعية وقادرة على اتخاذ قرارات مدروسة.
أشار اثنان من كبار المنظمين الماليين في الولايات المتحدة، وهما هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة، إلى استعدادهما لفتح الأسواق الأمريكية أمام الأصول الرقمية. وقد أعلنا في بيان مشترك أن إدراج منتجات العملات الرقمية الفورية ليس محظوراً، وأنهما ستراجعان الطلبات والاستفسارات المتعلقة بذلك على الفور.