التقى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، محافظ الشرقية، حازم الأشموني، لمناقشة جهود التنمية والمشروعات المخطط لها في المحافظة للعام المالي 2026/2027، مع التركيز على تطوير الطرق. أكد رستم على دعم الوزارة المستمر وتنسيقها لتحقيق أهداف التنمية المحلية، مشدداً على أهمية إشراك المواطنين عبر خطة المواطن والموازنة التشاركية لضمان انعكاس التحسينات الاقتصادية على جودة حياتهم.
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التزام الحكومة بتحقيق أعلى مستويات العدالة الاجتماعية من خلال جهود وزارية منسقة وتعزيز كفاءة الإنفاق العام. وشدد على أهمية ترشيد منظومة الدعم لضمان وصوله للمستحقين، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات محدودة ومتوسطة الدخل وتوفير برامج حماية متنوعة.
تجد فرنسا نفسها في مفترق طرق، حيث تتجاوز نفقاتها إنتاجها وتواجه تحديات جمة في مجالات الدفاع والتعليم والخدمات العامة. يتساءل الكاتب عن قدرة رئيس الوزراء على تحقيق النجاح في ظل التنازلات الكبيرة التي قدمها، محذرًا من أن هذه التنازلات قد تزيد من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
يدافع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشيه، عن
تتولى الحكومة الفرنسية الجديدة مهامها في فترة حرجة، حيث تواجه ضغوطًا متزايدة لتحقيق إصلاحات اقتصادية جذرية مع الوفاء بالتزاماتها الطموحة تجاه البيئة. يجد رئيس الوزراء وفريقه أنفسهم أمام مهمة معقدة تتمثل في الموازنة بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية الكوكب، بينما تتصاعد التوقعات الشعبية بتحسين الظروف المعيشية وتوفير مستقبل أكثر استدامة.
في مقابلة حصرية، يخرج رئيس حزب الجمهوريين، برونو ريتاليو، عن صمته ليندد بالتنازلات الحكومية لليسار، معتبراً أن مشروع الميزانية الحالي غير قابل للتصويت من قبل اليمين. كما يرى ريتاليو أن العودة إلى صناديق الاقتراع أصبحت حتمية، ويعلق على قضية سجن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي.
أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) أنها لن تطلب زيادة في مخصصاتها المالية لعام 2026، وذلك للعام الثاني على التوالي، في خطوة تهدف إلى إظهار القدوة والتضامن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. ويأتي هذا القرار في إطار جهود التقشف التي تدعو إليها الحكومة، حيث ستظل الميزانية المخصصة للإليزيه عند 122.6 مليون يورو. هذا التجميد يعني عمليًا انخفاضًا في اعتمادات التشغيل الحقيقية بسبب التضخم.