#الشفافية المالية

كشف تقرير صادر عن ديوان المحاسبة الوطني أن الأمير أندرو ماونتباتن-ويندسور تلقى دخلاً غير معلن من تأجير ثلاثة أكواخ في عقار رويال لودج الذي استأجره من أملاك التاج. كما أظهر التقرير أن الملك يدفع إيجار إقامة ابنتيه، الأميرة يوجيني والأميرة بياتريس، في القصور الملكية، وهما ليستا من أفراد العائلة المالكة العاملين. وقد أثار هذا الكشف انتقادات بشأن تمويل الإقامات الفاخرة من الأموال العامة.

كشف رئيس مرصد الخدمات المالية، عبد اللطيف بن هدية، أن المواطن التونسي يدفع ما بين 200 و 300 دينار سنوياً كعمولات بنكية. وأشار إلى انتهاء صلاحية منشور البنك المركزي الذي كان يحمي ذوي الدخل المحدود، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف، داعياً البنوك إلى مزيد من الشفافية في عرض رسومها.

صدر قرار وزاري في تونس يلزم المقاهي والمطاعم بتركيب صناديق التسجيل ابتداءً من 1 نوفمبر 2025، وذلك لمكافحة التهرب الضريبي وتحقيق عدالة جبائية. سيتم تطبيق القرار على مراحل ليشمل جميع المؤسسات بحلول يوليو 2028، ويدعو الخبراء المستهلكين للمطالبة بفواتيرهم.