وزارة الداخلية تضبط 5 أطنان من الدقيق المدعم في حملات تموينية مكثفة

في إطار جهودها المتواصلة لضبط الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالسلع الأساسية، تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتعاون الوثيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، من تحقيق إنجاز جديد بضبط كميات كبيرة من الدقيق المدعم. فقد أسفرت الحملات التموينية المكثفة التي نُفذت على مدار 24 ساعة متواصلة عن ضبط أكثر من 5 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، وذلك قبل أن يتم طرحها للبيع في الأسواق بطرق غير مشروعة ومخالفة للقانون.

يُعد الدقيق المدعم سلعة استراتيجية أساسية للمواطنين، حيث يُقدم بأسعار مخفضة لضمان توفيره للجميع، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا. ولذلك، فإن أي محاولة للتلاعب به أو بيعه في السوق السوداء أو استخدامه في غير الأغراض المخصصة له، يمثل جريمة اقتصادية تؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي للمواطنين وتزيد من الأعباء المعيشية عليهم. وتأتي هذه الحملات في سياق حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي استغلال أو فساد في منظومة السلع المدعمة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أن هذه الحملات التموينية الشاملة قد جرت بالتنسيق الكامل مع كافة مديريات الأمن المنتشرة على مستوى الجمهورية. وقد استهدفت الحملات بشكل خاص ضبط الجرائم المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة، التي قد تستغل الدقيق المدعم في إنتاج سلع بأسعار مرتفعة، وكذلك المخابز المدعمة التي قد تقوم بتحويل حصصها من الدقيق المدعم لبيعها في السوق السوداء أو استخدامها في أغراض غير مصرح بها، مما يؤدي إلى نقص المعروض من الخبز المدعم للمواطنين.

وأكدت الوزارة على أنها قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة والحاسمة حيال جميع المخالفين الذين تم ضبطهم خلال هذه الحملات. وتشمل هذه الإجراءات التحقيق مع المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من قرارات قضائية، وذلك في إطار تطبيق القانون بكل حزم وشفافية. وتشدد الداخلية على استمرار هذه الحملات الرقابية والتفتيشية بشكل دوري ومستمر على كافة الأسواق والمنافذ التجارية والمخابز، بهدف إحكام السيطرة على الأسعار وضبط المخالفات التموينية وحماية حقوق المستهلكين من أي ممارسات ضارة أو غير قانونية.

وتؤكد وزارة الداخلية على التزامها الكامل بضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتحذر كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب أو استغلال الظروف الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مشروعة، بأن يد القانون ستطاله بكل حزم وصرامة. وتدعو المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات تموينية يلاحظونها، للمساهمة في جهود الدولة الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الاقتصاد الوطني.