فتح نواب ديمقراطيون تحقيقاً لمعرفة ما إذا كان وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك قد استخدم منصبه لمساعدة شركة الاستثمار "كانتور فيتزجيرالد" (Cantor Fitzgerald)، التي يديرها أبناؤه، على تجنب خسائر مرتبطة بالفضيحة التي هزت شركة "إنفيديا" (Nvidia)، حسبما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" يوم الأربعاء.
وذكر النواب الديمقراطيون جيمي راسكين، وغريغوري ميكس، وستريد كاملاغر-دوف، في رسالة وجهوها إلى براندون لوتنيك، نجل هوارد لوتنيك ورئيس مجلس إدارة شركة "كانتور فيتزجيرالد"، إنهم يسعون للحصول على معلومات حول ما إذا كانت أي من تصرفات وزير التجارة "قد تأثرت بشكل غير ملائم بحيازات كانتور فيتزجيرالد أو مصالحها التجارية"، وفقاً لما نقلته الصحيفة استناداً إلى رسالة اطلعت عليها.
من جهتها، نفت شركة "كانتور فيتزجيرالد" الاتصالات الواردة في الرسالة، مؤكدة أنها لا تمتلك أي مراكز ملكية جوهرية في شركة "إنفيديا". وقالت الشركة في بيان بريدي أرسلته لوكالة "رويترز" إن حيازاتها في "إنفيديا" تنشأ في المقام الأول من مبادلات الأسهم التي يتم تنفيذها لصالح العملاء. كما أشارت الشركة إلى أنه ليس لها أي دور في قرارات الرقابة على الصادرات الأمريكية أو قرارات قائمة الكيانات.
ولم ترد وزارة التجارة الأمريكية ومكاتب النائب غريغوري ميكس على الفور على طلبات التعليق، بينما تعذر الوصول إلى مكتبي النائبين راسكين وكاملاغر-دوف للتعليق. وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن أبعاضاً حكومية أربع أيدت إدراج شركة "ميغاسبيد" (Megaspeed)، وهي الشركة السغافورية التي تتوسط فضيحة "إنفيديا"، على قائمة الحظر التجاري، باستثناء وزارة التجارة التي كانت الجهة المسؤولة عن ذلك.
وقد احتلت شركة "ميغاسبيد" عناوين الأخبار في أعقاب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إنفيديا"، جنسن هوانغ، كانت تربطه علاقة مع المديرة التنفيذية السابقة للشركة أليس هوانغ، التي تشتبه السلطات الأمريكية في كونها جاسوسة صينية. وقد وضعت هذه الفضيحة الوزير لوتنيك تحت ضغوط شديدة وسط تساؤلات حول ما إذا كان قد بذل جهداً كافياً لتقييد شحنات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين. وذكرت "رويترز" أن مسؤولين بارزين في البيت الأبيض ناقشوا ما إذا كان ينبغي إقصاء لوتنيك من منصبه.
وفي أول تصريح علني له بعد تنحيه عن منصبه في "إنفيديا"، قال هوانغ إنه سيكون "مُتشرفاً" بالعودة لرئاسة الشركة التنفيذية، إلا أن مجلس إدارة الشركة حسم الجدل خلال اجتماع أرباحه الفصلية يوم الثلاثاء برفضه القاطع فكرة إعادته إلى منصبه.






