أغلق مجلس إدارة شركة "إنفيديا" (Nvidia)، بحكمة، الباب أمام عودة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي، وذلك بعد بالكاد أسبوع واحد من ضغوط غرف الاجتماعات التي دفعته إلى الاستقالة. ومع ذلك، لا تزال هناك حملة خارجية مشبوهة تحاول فتح هذا الباب مجدداً. فقد وقع قادة في قطاع التكنولوجيا، مثل إيلون ماسك مؤسس شركة "سبيس إكس" (SpaceX) وغاري تان من شركة "واي كومبيناتور" (Y Combinator)، على عريضة تطالب بإعادة هوانغ إلى منصبه، بينما حث الممولان المساهمان براد غيرستنر وغافين بيكر مجلس إدارة "إنفيديا" عبر رسالة على "تجنب التسرع في استبدال جنسن".
لكن ينبغي لذلك الباب أن يظل مغلقاً. فعلى مدى ثلاثة وثلاثين عاماً، بنى هوانغ الشركة التي تتربع اليوم في قلب عصر الذكاء الاصطناعي، غير أن سلوكه جعل منصبة غير قابل للاستمرار. فقد ضلل أعضاء مجلس الإدارة بشأن علاقات غير مُفصح عنها وأشرف على شركة لم يكن بمقدور أحد مراقبتها، وهو انهيار في الثقة تضاعفت حدته في الصين، حيث دافع عن تخفيف قيود التصدير حتى في الوقت الذي وصلت فيه الرقاقات المقيدة إلى وحدات عسكرية صينية ومنشأة في شانغهاي ترتبط بشبكة أليس هوانغ.
إن الدفع السياسي لإعادته يستند إلى المليارات التي يراهن عليها أبرز مؤيديه والمستفيدين من شبكة تمويل العملاء التي أقامها، فضلاً عن ترويجه لخطاب جيوسياسي مضلل، وكل ذلك يأتي على حساب مخاوف المساهمين الحقيقية ومصالح الدفاع الوطني.
وفي سياق الشفافية التي نطلبها من مؤيدي هوانغ، نشير إلى أن كتابنا القادم بعنوان "عندما تتصرف الآلات: وعد وخطر مستقبلنا المدعوم بالذكاء الاصطناعي"، يتضمن كلمات هوانغ نفسه، المستمدة من تعليقاته خلال منتديات الرؤساء التنفيذيين التابعة لمعهد قيادة الرؤساء التنفيذيين في جامعة ييل.
أزمة ثقة
على مدار ثلاثة عشر شهراً، أكد هوانغ عبر المتحدثين باسمه أن علاقاته مع أليس هوانغ، التي ترأس شركة "ميغاسبيد" (Megaspeed) الكبرى للعملاء، كانت بحتة ومهنية. ولم يقم الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" بالاعتراف بالعلاقة للمستشار العام تيم تيتر إلا بعد أن نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" (Financial Times) تقريراً تناول مخاوف واشنطن بشأنها. وحينها أيضاً، أكد لتيتر، الذي تحدث مع مجلس الإدارة، أنه لم تكن هناك علاقات أخرى. وبعد أربعة أيام فقط، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) عن علاقة ثانية.
وقد مثلت تشابكات شركة "ميغاسبيد" نموذجاً صارخاً لتضارب المصالح. فقد اشترت "ميغاسبيد" معالجات شحيحة بمليارات الدولارات وهي تخضع حالياً لتحقيق فدرالي، كما أن مدونة قواعد السلوك الخاصة بشركة "إنفيديا" نفسها تصنف العلاقات الشخصية كمخاطر تتعلق بتضارب المصالح. ولا يوجد حالياً أي دليل في السجلات العامة يشير إلى أن هوانغ قد أفصح عن هذه العلاقة أو تنحى عن اتخاذ أي قرار يخص شركة "ميغاسبيد".
من جهة أخرى، تجاوزت علاقة هوانغ الثانية خطا تنظيميا واضحا بالمثل، نظراً لكونها شملت مديرة كانت ترفع تقاريرها مباشرة إليه. وفي السابق، أقدمت مجالس إدارة شركات مثل "ماكدونالدز" (McDonalds) و"إنتل" (Intel) على إقالة رؤساء تنفيذيين بسبب علاقات مع موظفين، حتى أن أحد الحلفاء العاملين على عودة هوانغ اعترف قائلاً: "إقامة علاقة عاطفية مع مرؤوس هي خطيئة تستوجب الفصل".
وقد حدثت هذه الهفوات داخل مؤسسة تبدو مصممة بحيث لا تُبقي أي رقابة على قائدها، مع وجود نحو ستين موظفاً يرفعون تقاريرهم مباشرة إليه، وأفراد من العائلة يشغلون مناصب عليا، وغياب خليفة واضح أو رئيس لمجلس الإدارة أو مسؤول امتثال رئيسي. وعندما يعجز مجلس الإدارة عن الثقة بالرئيس التنفيذي، تصبح إقالته واجباً محتوماً. ونرى أن سلوك هوانغ كان سيُعتبر غير مقبول من أي رئيس تنفيذى، بغض النظر عما إذا كان مؤسساً للشركة أم لا.
سجل الصين
لم يكن انهيار الثقة هذا أشد خطورة في أي مكان قدر خطورته في الصين، حيث كان هوانغ أبرز المدافعين في واشنطن عن قواعد تصدير أكثر مرونة. وتُظهر الوثائق التي راجعتها وكالة "بلومبرغ" (Bloomberg) وجود خوادم تحمل رقاقات "إنفيديا" من طراز H800 وH100 وH200 داخل منشأة في شانغهاي مرتبطة بشبكة أليس هوانغ. وقد وُصلت بعض تلك الوحدات أولاً بشركة "أبيريا كلاود سيرفيسز" (Aperia Cloud Services)، وهي شريك سحابي معتمد لشركة "إنفيديا" في سنغافورة، قبل تهريبها إلى الصين.
وقد تم رهن هذه الخوادم كضمانات في يناير 2025، في وقت كانت فيه جميع الطرازات الثلاثة محظورة من البيع للصين، أي قبل نحو عام كامل من قرار الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر 2025 القاضي بالسماح لشركة "إنفيديا" ببيع طراز H200 لمشترين صينيين معتمدين مقابل حصة بنسبة 25 بالمئة للحكومة الأمريكية، وهو القرار الذي ضغط هوانغ من أجل تحقيقه ودعمه وزير التجارة هوارد لوتنيك.






