واشنطن - وافق جنسن هوانغ، الذي استقال الأسبوع الماضي من منصبه كCEO لشركة إنفيديا (Nvidia)، على الإجابة على أسئلة المشرعين في مجلسي الشيوخ والنواب تحت تهديد مذكرة استدعاْء، وذلك وسط تحقيق جارٍ في علاقته بامرأة يُعتقد أنها جاسوسة صينية.
وسيدلي هوانغ بشهادته علناً أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ، رغم أن موعد الجلسة لم يُحدد بعد، بحسب متحدث باسم رئيس اللجنة، السناتور الجمهوري تيم سكوت من ولاية كارولاينا الجنوبية. كما سيخضع لجلسة استماع مغلقة وموثقة عبر مقابلة مع ثلاث لجان في مجلس النواب يوم 1 ديسمبر.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا برايان ماست، في بيان مشترك أعلن فيه موعد جلسة الاستماع: "يحتاج الشعب الأمريكي إلى إجابات حول السيد هوانغ ودور إنفيديا في السماح لعناصر خطيرة تابعة لجمهورية الصين الشعبية بالوصول إلى أحدث شرائحنا، فضلاً عن دور أصل استخباراتي صيني محتمل في هذه الفضيحة". وقد أصدر ماست هذا البيان بالاشتراك مع النائب الجمهوري جون مولينار من ميشيغان، رئيس لجنة الصين بمجلس النواب، ورئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب النائب ريك كراوفورد من أركنساس.
وقال المشرعون إن المستشار القانوني العام لشركة إنفيديا، تيم تيتر، وافق طوعاً على المثول أمام لجان مجلس النواب في 2 ديسمبر.
وأضاف المشرعون: "نتطلع إلى سماع أقوال جنسن هوانغ وتيم تيتر بشأن أدوارهما في خرق محتمل لأمننا القومي".
ورفض ممثل عن هوانغ التعليق.
وكان رؤساء اللجان قد منحوا هوانغ مهلة حتى الساعة الثامنة من مساء 13 نوفمبر للرد على طلبهم بإجراء مقابلة مغلقة وموثقة بعد عطلة عيد الشكر، وقد استمرت المفاوضات بشأن المقابلة بعد الموعد النهائي لتصل إلى هذا الأسبوع.
وفي رسالة بتاريخ 12 نوفمبر، حذر المشرعون من أن "عدم التعاون مع هذا الطلب سيؤدي إلى إصدار لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مذكرة استدعاْء لإجباركم على الإدلاء بشهادتكم بالشكل الذي تختاره اللجنة".
وكتبوا أيضاً: "تحتفظ اللجان الأخرى بحقها في إصدار مذكرات استدعاْء بشكل منفصل لإجباركم على الإدلاء بشهادتكم".
وقد وقع مولينار وكراوفورد الرسالة إلى جانب ماست.
وفي رسالة أُولى وجهوها إلى هوانغ في 4 نوفمبر، سعى المشرعون للحصول على إحاطة بشأن بروتوكولات الأمان الخاصة بشركة إنفيديا ضد التجسس من قبل خصوم أجانب، وبشأن علاقته بالمسؤولة التنفيذية السابقة في شركة ميغاسبيد (Megaspeed) أليس هوانغ، التي لا تقرب له صلة.
يُذكر أن شركة مراكز البيانات التي مقرها سنغافورة قد حصلت على وصول إلى شرائح إنفيديا عالية القيمة والمحظور تصديرها إلى الصين بموجب القانون الأمريكي. وتخضع شركة ميغاسبيد لتحقيقات في الولايات المتحدة وسنغافورة بتهمة تهريب تلك الشرائح إلى الصين، وهي الاتهامات التي نقتها ميغاسبيد.
وكتب المشرعون في رسالتهم الأولى إلى جنسن هوانغ: "منُوْ الحيوية بمكان أن يحدد الكونغرس مدى تعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر".





