يطالب مجموعة من المشرعين الديمقراطيين قادة إدارة ترامب بالحفاظ على السجلات الفيدرالية وفقاً للقانون الفيدرالي، وإلا فإنهم يواجهون عقوبات جنائية محتملة، وذلك بعد أن منح الناخبون في جميع أنحاء البلاد الديمقراطيين السيطرة على الكونغرس.
وفي رسالة تم إرسالها إلى رؤساء الدوائر والوكالات صباح الأربعاء، أشار النائب بوب سكوت، وهو أبرز ديمقراطي في لجنة التعليم والقوى العاملة بمجلس النواب والذي يُتوقع أن يتولى رئاسة اللجنة العام المقبل، إلى المتطلبات القانونية القاضية بـجمع وحفظ والحفاظ على السجلات التي توثق إنجاز الأعمال العامة أو التي تحتوي على قيمة معلوماتية بموجب قانون السجلات الفيدرالية لعام 1950.
وكتب سكوت في رسالته: لقد منح الشعب الأمريكي الكونغرس تفويضاً واضحاً لاستئصال الهدر والفساد وسوء Sالتصرف داخل الإدارة، مطالباً بتأكيد خطي يفيد بأن المستندات قد جرى حفظها في موعد أقصاه 18 نوفمبر.
وحذر من أن أي مسؤولين أو موظفين فيدراليين يعمدون وبشكل غير قانوني إلى إخفاء أو إزالة أو تشويه أو طمس أو تزوير أو تدمير تلك المستندات، سيخضعون لغرامات مالية أو السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وقد أُرسلت الرسالة إلى قادة 10 إدارات ووكالات مختلفة تشرف عليها لجنة مجلس النواب، بما في ذلك وزارات التعليم، والزراعة، والعمل، إضافة إلى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ومجلس علاقات العمل الوطنية.
وكان الناخبون في انتخابات الثلاثاء قد منحوا الديمقراطيين فوزاً مدوياً في جميع أنحاء البلاد، مع تحقيق انتصارات في سباقات حاسمة ومتأرجحة ستمنح الحزب أغلبية مريحة في مجلسي النواب والشيوخ. ومن خلال هذه الأغلبية، سيحظى الديمقراطيون بصلاحيات رقابية جديدة تتيح لهم إصدار استدعاءات قضائية والتحقيق مع المسؤولين داخل إدارة ترامب.
وعلى مدار العامين الماضيين، أقدمت إدارة ترامب على إعادة هيكلة جذرية للحكومة الفيدرالية وقلصت عدد القوى العاملة فيها. وشهدت وزارة التعليم وحدها تقليص عدد موظفيها إلى النصف منذ تولى دونالد ترامب منصب الرئاسة، مع إعلان الإدارة أن رقابة قطاع التعليم يجب أن تُدار من قبل الولايات. كما عملت الإدارة على تقليص حماية العمال التي تدعمها إدارة السلامة والصحة المهنية وخفض متطلبات التطعيم الفيدرالية التي تشرف عليها وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.
وفي وقت سابق من هذا العام، أبلغ سكوت وزيرة التعليم الأمريكية ليندا ماكماهون أنه بدلاً من إعادة قطاع التعليم إلى الولايات، فإن هذا التخفيض قد مكّن الوزارة من تفكيك إحدى أقوى مؤسسات الحقوق المدنية في البلاد بشكل فعلي. وفي شهر سبتمبر الماضي، قال سكوت إنه إذا أصبح رئيساً لجنة التعليم والقوى العاملة، فسوف يجري رقابة مشددة على وزارة التعليم.
وقد تعهد الديمقراطيون في مختلف أنحاء الكونغرس بتكثيف جهودهم وأعمالهم عقب انتخابات الثلاثاء. وفي السياق ذاته، حذر روبرت غارسيا، العضو البارز في لجنة الرقابة بمجلس النواب، الجمهوريين بضرورة توكيل محامين في أعقاب الموجة الزرقاء، متعهداً بفتح تحقيقات حول المعاملات التجارية لترامب، وحملات قمع الهجرة، وكيفية تعامل الإدارة مع ملفات إبستين.
