ميناء نويبع يسجل حركة تجارية نشطة وتداول آلاف الأطنان من البضائع والشاحنات

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن حركة تجارية نشطة شهدها ميناء نويبع الواقع في جنوب سيناء، حيث تمكن الميناء من مناولة 5,800 طن من البضائع المتنوعة، بالإضافة إلى عبور 412 شاحنة عبر رحلات مكوكية منتظمة. وقد تم تسيير هذه الرحلات بواسطة أربع سفن، مما يعكس الكفاءة التشغيلية للميناء وقدرته على استيعاب أحجام كبيرة من الشحنات.

وفي بيان صادر عن الهيئة يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026، أوضحت أن إجمالي عدد السفن التي رست في موانئها بلغ تسع سفن. وقد وصلت أحجام التداول الإجمالية في جميع موانئ الهيئة إلى 16,000 طن من البضائع، إلى جانب 895 شاحنة و80 سيارة. هذه الأرقام تؤكد الدور المحوري الذي تلعبه موانئ البحر الأحمر في دعم حركة التجارة بين مصر والدول المجاورة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.

تضمنت الواردات التي استقبلتها الموانئ 5,000 طن من السلع المختلفة، و379 شاحنة، و68 سيارة. في المقابل، بلغت الصادرات 11,000 طن من البضائع، و516 شاحنة، و12 سيارة. هذا التوازن في حركة الواردات والصادرات يعكس ديناميكية السوق المصري وحركة التبادل التجاري مع الشركاء الإقليميين والدوليين، حيث تسهم الموانئ في تسهيل تدفق السلع الأساسية والمواد الخام والمنتجات النهائية.

ولم يقتصر نشاط موانئ الهيئة على حركة البضائع والشاحنات فحسب، بل سجلت الموانئ أيضًا وصول ومغادرة 2,224 راكبًا. هذا العدد الكبير من الركاب يشير إلى أهمية هذه الموانئ كبوابات حيوية لحركة الأفراد، سواء كانوا سياحًا أو عمالة أو حجاجًا ومعتمرين، مما يعزز الروابط الثقافية والاقتصادية بين مصر والدول المطلة على البحر الأحمر.

يُعد ميناء نويبع، على وجه الخصوص، نقطة وصل استراتيجية تربط مصر بالمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية عبر خليج العقبة. وتساهم هذه الأنشطة التجارية واللوجستية في تنشيط الاقتصاد المحلي لمحافظة جنوب سيناء، وتوفير فرص عمل، ودعم سلاسل الإمداد الوطنية. كما أن التحديث المستمر للبنية التحتية للموانئ وتطوير الخدمات اللوجستية يضمن استمرارية تدفق التجارة بكفاءة وفعالية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والنقل البحري.

تؤكد هذه الأرقام الصادرة عن هيئة موانئ البحر الأحمر على الأهمية المتزايدة للموانئ المصرية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تسهيل حركة التجارة الدولية والإقليمية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع النقل البحري واللوجستيات.