تخوض أسطول الصيد البحري الإسباني فترة بالغة الصعوبة في منطقة غرب إفريقيا، حيث تتراجع تدريجياً فرص وصوله إلى مناطق الصيد الرئيسية.
فبعد كل من المغرب والسنغال، أقدمت موريتانيا بدروها على تعليق وصول سفن الصيد والسفن الشباكية الإسبانية إلى مصائدها، وذلك إثر انتهاء العمل باتفاقية الصيد المبرمة مع الاتحاد الأوروبي في الرابع عشر من نوفمبر.
وقد أدى هذا القرار إلى حرمان نحو ثلاثين سفينة إسبانية من ممارسة نشاطها في مناطق الصيد التقليدية بالمياه الموريتانية. وفي ظل تعثر المفاوضات بين بروكسل ونواكشوط الرامية إلى تجديد البروتوكول، أُجبرت السفن المعنية على مغادرة المياه الإقليمية الموريتانية.
ويتمحور الخلاف الأساسي بين الجانبين حول قيمة التعويض المالي السنوي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، والذي يبلغ حالياً 60.8 مليون أورو، حيث تطالب موريتانيا برفع قيمته. وتخلف هذه التطورات تداعيات جسيمة لاسيما على مالكي السفن الإسبانيين المختصين في صيد القشريات والنازلي الأسود والتونة.
وأوضحت الكونفدرالية الإسبانية للصيد (سيبيركا) أن أحد عشر سفينة متخصصة في صيد القشريات راسية حالياً في ميناء داكار بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع.
وتأتي هذه الأزمة الجديدة لتزيد الطين بلة، مضافاً إليها تعليق اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب منذ يوليو 2023، إذ لا يزال تجديدها مجمداً في أعقاب قرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي القاضية باستثناء الصحراء المغربية من نطاق تلك الاتفاقية.
كما انتهى العمل ببروتوكول الاتحاد الأوروبي مع السلغال في نوفمبر 2024، غير أنه لم يتم تجديده نتيجة اعتبار بروكسل أن الجهود المبذولة لمكافحة الصيد غير القانوني كافية. وتضم قائمة الدول التي شهدت تعليق الأنشطة الأوروبية للصيد دولة الغابون أيضاً، وإن كانت المصالح هناك تقتصر بدرجة أكبر على موارد التونة.
وفي ظل تقلص مساحات العمل في مياه المحيط الأطلسي، يبحث المجهزون الإسبان عن بدائل ومنافذ جديدة، من أبرزها غينيا بيساو حيث تظل الاتفاقية الأوروبية سارية المفعول حتى عام 2029، بيد أن تدفق سفن إضافية نحو مياه هذه الدولة قد يشكل ضغطاً إضافياً على الثروة السمكية المحلية.
من جانبها، تؤكد المفوضية الأوروبية مواصلتها للحوار مع موريتانيا بغية التوصل إلى اتفاق صيد جديد. وبينما تستمر المباحثات، فإن تزايد هذه القيود يؤدي إلى إضعاف الحضور الإسباني في مياه غرب إفريقيا ويثير تساؤلات جدية حول مستقبل أسطولها البحري في المنطقة.






