قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الغارات الجوية بطائرات مسيرة التي شنتها قوات الدعم السريع واستهدفت مناطق سكنية وبنية تحتية مدنية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، مما أدى إلى مقتل العشرات وتعطيل الخدمات الأساسية، يجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب.
وحققت المنظمة في تسع هجمات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع في الأبيض ومحيطها، وأسفرت عن مقتل 37 مدنياً وإصابة 10 آخرين في الفترة بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2026. وأصابت ثلاث من الغارات مناطق سكنية، بينما استهدفت أربع غارات بنى تحتية مدنية رئيسية تشمل محطة الكهرباء في الأبيض ومحطات الوقود والسوق الرئيسي، واستهدفت غارتان مركبات متحركة. وفي جميع الحوادث، أفاد شهود عيان بأنهم رؤوا أو سمعوا الطائرات المسيرة لحظات قبل الضربات أو بعدها. ولم تحدد تحقيقات منظمة العفو الدولية أي أهداف عسكرية بالقرب من المواقع المستهدفة وقت قصفها.
ولا تزال مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها. وكانت قوات الدعم السريع قد شنت هجمات بطائرات مسيرة للمرة الأولى في المدينة في أكتوبر/تشرين الأول 2025، واستمرت في شن هجمات متقطعة خلال الأشهر التالية. وفي يونيو/حزيران 2026، صعّدت قوات الدعم السريع بشكل ملحوظ غاراتها بطائرات مسيرة على الأبيض وسط تقارير تفيد باستعدادها لشن هجوم بري على المدينة، مما أثار المخاوف من تكرار الفظائع التي ارتكبتها عند سيطرتها على الفاشر قبل عام.
وقالت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "يجب التحقيق في هجمات الطائرات المسيرة التي وثقناها والتي نفذتها قوات الدعم السريع باعتبارها جرائم حرب. وهي تشير إلى كيف أن النزاع في السودان يدخل مرحلة جديدة تلجأ فيها جميع الأطراف بشكل متزايد إلى استخدام الطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة المتقدمة ليس فقط لقتل المدنيين وإصابتهم، بل وأيضاً لتعطيل الخدمات الأساسية والمنقذة للحياة".
وأضافت: "ليس هناك وقت للانتظار. فمع تزايد الهجمات المميتة بالطائرات المسيرة ضد المدنيين، هناك حاجة إلى تحرك فوري. ويجب على الأمم المتحدة والالاتحاد الأفريقي العمل معاً بشكل عاجل لاقتراح وتنفيذ تدابير ملموسة لحماية المدنيين، بما في ذلك نشر قوة حماية في السودان".
وسبق أن وثقت منظمة العفو الدولية قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة والذخيرة والمركبات المدرعة والطائرات المسيرة. كما وجدت المنظمة أن قوات الدعم السريع استخدمت طائرات مسيرة صينية الصنع من طراز "وينغ لونغ 2" و"فاي هونغ 95"، وكلاهما تم توفيرهما من قبل الإمارات.
وقالت أنييس كالامار: "هذه حرب على المدنيين يدعمها أطراف ثالثة ومن بينها الإمارات، الداعم الرئيسي لقوات الدعم السريع. يجب على جميع الجهات التي تصنع وتورد الطائرات المسيرة والمعدات العسكرية الأخرى إلى أطراف النزاع التوقف عن ذلك فورا. كما يجب على مجلس الأمن الدولي تمديد حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل باقي أنحاء البلاد، وضمان إدراج الطائرات المسيرة كجزء من العتاد العسكري الخاضع لحظر الأسلحة المفروض على السودان".
وفي الفترة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول 2026، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 29 شخصاً من مدينة الأبيض، شملوا ضحايا وأقارب ضحايا وشهود عيان وسكاناً. كما حللت المنظمة خمس صور ومقاطع فيديو وراجعتا صور الأقمار الصناعية والعديد من تقارير الوكالات الإنسانية والأممية.
وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول، خاطبت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع بشأن نتائج هذا التحقيق. وردت قوات الدعم السريع في 24 أكتوبر/تشرين الأول، حيث نفت المسؤولية عن الهجمات التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين في الأبيض وحملت القوات المسلحة السودانية المسؤولية دون تقديم أي أدلة تدعم ادعاءاتها. ومع ذلك، ذكرت قوات أنها تدرس إنشاء "لجنة تحقيق متخصصة" لفحص الحوادث التي تنطوي على خسائر في صفوف المدنيين أو تدمير الممتلكات المدنية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأبيض، وأنها ستحاول تعزيز الامتثال للإجراءات القانونية التي تحكم التحقق من الأهداف العسكرية.
الضحايا المدنيون جراء الهجمات التي استهدفت المناطق السكنية
وفي 10 يونيو/حزيران 2026، أصابت غارة لطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مدنيين كانوا يحملون جثماناً لدفنه في مقبرة دليل في الجزء الشمالي الغربي من مدينة الأبيض، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين. وكان من بين القتلى أحمد عيسى ومعتصم أحمد عيسى، وهما والد وشقيق الشاب النور أحمد عيسى البالغ من العمر 25 عاماً، والذي قُتل هو الآخر في غارة منفصلة بطائرة مسيرة في صباح ذلك اليوم.




