في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، جلس رجل مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في استوديو بمدينة الخرطوم، وقضى أكثر من أربع ساعات في شرح كيف يجب أن يُحكم السودان بعد الحرب.
يقود أحمد هارون حزب المؤتمر الوطني، وهو الواجهة السياسية لحكم عمر البشير الذي استمر ثلاثة عقود، والذي قامت الحكومة الانتقالية بحله عقب احتجاجات عام 2019 الجماهيرية التي أدت إلى الانقلاب العسكري الذي أطاح بالبشير وحزبه.
وبعد يومين فقط من ظهوره الإعلامي، تم توقيف أحمد هارون. ويقول محاموه إن جهاز أمني غير معلوم هويته قام باستيقافه واقتياده إلى جهة غير معلومة.
وبالنسبة لمنتقدي الجيش السوداني، تمثل هذه الحادثة هدية سياسية ثمينة. فقد وصف خالد عمر يوسف، القيادي في تحالف المعارضة "صمود"، هارون بأنه "المرشد الأعلى" للحكومة المدعومة من الجيش، مستحضراً مقارنة إيرانية ليؤكد أنه الحاكم الحقيقي للبلاد في الواقع.
من جانبها، طالما دأبت قوات الدعم السريع، التي تخوض حرباً ضد الجيش منذ أبريل 2023، على اتهام الإسلاميين بإدارة الجيش. ويحمل هذا الادعاء في طياته تناقضاً صارخاً، نظراً لأن قوات الدعم السريع نفسها قد أُنشئت وسُلحت وأضفيت عليها الشرعية ودعمتها حكومة البشير سابقاً.
إن الإطار الذي يتبناه كل من تحالف صمود وقوات الدعم السريع يدمج الجيش والإسلاميين في كيان واحد، متجاهلاً بذلك الخلافات الواضحة بين القيادة العليا للجيش، بما في ذلك قائده العام الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي له طموحاته السياسية الخاصة، وبين حزب المؤتمر الوطني الذي لديه أجندته الخاصة ولا ينظر إلى البرهان كحليف أبدي.
في الواقع، وعلى الرغم من عدم شعبية البشير ودائرته المقربة على نطاق واسع، يظل حزب المؤتمر الوطني ــ والمنظمة الأم له وهي الحركة الإسلامية السودانية ــ القوة السياسية الأكثر تماسكاً وتلقی تمويلاً وتنظيماً في السودان اليوم. فهو يمتلك شبكات داخل الأجهزة الأمنية، والقضاء، والجهاز المدني، فضلاً عن امتلاكه آلة إعلامية وقدرة على تدريب المدنيين وتعبئتهم للحرب، كما فعل منذ اندلاع النزاع في السودان.
وعلى الحزب أن يعمل في الخفاء بسبب تاريخه المليء بالأزمات. ففي عام 1989، استولت الحركة على السلطة عبر انقلاب عسكري قام مؤسسها الراحل حسن الترابي بإخفائه بمهارة، لكي يرى العالم استيلاءً عسكرياً تقليدياً بدلاً من التغيير الأيديولوجي الجذري الذي كان يمثله.
بعد فترة وجيزة، وضعت حكومة "الإنقاذ" التي أطلقت هذا الاسم على نفسها السودان على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، وذلك إثر إيوائها أسامة بن لادن وحركة حماس وحزب الله ومعارضين إسلاميين ومسلحين من دول جارة.
وعلى الصعيد الداخلي، أشرفت تلك الحكومة على الحملة العسكرية القاسية في إقليم دارفور أوائل الألفية الثالثة، حيث قامت بتسليح ميليشيات الجنجويد التي أضفى عليها البشير طابعاً رسمياً لاحقاً لتصبح قوات الدعم السريع. وفي النهاية، أدى عقود من سوء الإدارة الاقتصادية إلى تفجر احتجاجات ديسمبر 2018 والانتفاضة الشعبية التي أفضت إلى إطاحة البشير.
وفي مقابلته الأخيرة، قلل أحمد هارون من شأن تلك الانتفاضة واصفاً إياها بأنها مدبرة من الخارج، ووجه اللوم مباشرة إلى خروقات حدثت من داخل اللجنة الأمنية العليا للبلاد، مسمياً وزير الدفاع السابق عوض بن عوف ومدير المخابرات السابق صلاح غوش بوصفهما المهندسين الرئيسيين للإطاحة. ومن الواضح أنه لم يتصالح مع إقصاء حزبه عن السلطة، لا سيما على يد أشخاص كان يفترض أنهم حلفاؤه.
وفي خضم ظهور هارون واعتقاله، تجري الحكومة المدعومة من الجيش في السودان مشاورات لإطلاق "حوار سوداني سوداني"، حيث سمت لجنة تحضيرية أجرت مشاورات مع قوى سياسية ومجتمعية لعدة أشهر. ويحظى هذا الحوار حتى الآن بمباركة الآلية الخماسية (التي تضم الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية للتنمية إيغاد). وقد زار المبعوث الفرنسي الخاص الخرطوم في 18 أكتوبر، تلاه الأمين عام لجامعة الدول العربية في 26 أكتوبر لمتابعة مسار هذه العملية.
ولم تتم دعوة حزب المؤتمر الوطني إلى هذه المحادثات، إذ يسود توافق عام على ألا يكون للحزب الذي أطاحت به انتفاضة شعبية أي دور في المرحلة الانتقالية. غير أن حزب المؤتمر الوطني يرفض ذلك، وأعلن أنه سيطعن في قرار حله أمام المحكمة الدستورية فور استئنافها لنشاطها.
وجاءت مقابلة أحمد هارون في مجملها كمحاولة لتبرير أسباب احتفاظ حزبه بأهميته وفاعليته. فخلال البرنامج، اقترح نظاماً هجينياً يقترح فيه قائد الجيش رئيس الدولة على أن يتم إقراره عبر استفتاء شعبي ويتمتع بصلاحيات متعلقة بالأمن القومي، بالتوازي مع انتخاب برلمان لإدارة شؤون الحكم اليومية. وفي مقابلة مع وكالة رويترز العام الماضي، صرح هارون بأن حزبه لن يعود إلى المشهد إلا عبر صناديق الاقتراع.
وفي المقابلة الأخيرة، ردد المعنى ذاته بصورة أكثر شمولاً، مشيراً إلى أنه يجب على الأحزاب السياسية أن تواجه حكم الشعب، وأن صندوق الاقتراع هو الكفيل بتقويمها والانضباط بمعايير العمل الديمقراطي.






