في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، جلس رجل مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية داخل استوديو في الخرطوم لأكثر من أربع ساعات لشرح كيف يجب أن يُحكم السودان بعد الحرب.
يقود أحمد هارون حزب المؤتمر الوطني، وهو الذراع السياسي لحكم عمر البشير الذي استمر ثلاثين عاماً والذي قامت الحكومة الانتقالية بحله بعد الاحتجاجات الحاشدة عام 2019 التي أدت إلى الانقلاب العسكري الذي أطاح بالبشير وحزبه.
بعد يومين فقط من ظهوره الإعلامي، تم احتجاز هارون. ويقول محاموه إن وكالة أمنية مجهولة توقفته وأخذته إلى جهة غير معلومة.
وبالنسبة لمنتقدي الجيش السوداني، فإن هذه الواقعة بمثابة هدية سياسية. وقد وصف خالد عمر يوسف، القيادي في تحالف المعارضة صمود، هارون بأنه القائد الأعلى للحكومة المدعومة من الجيش، مستحضراً موازنة إيرانية للادعاء بأنه الحاكم الحقيقي للبلاد في الواقع.
1لقد دأبت قوات الدعم السريع، التي تخوض حرباً ضد الجيش منذ أبريل 2023، على القول منذ سنوات بأن الإسلاميين هم من يديرون الجيش. ويأتي هذا الادعاء مشوباً بسخرية واضحة بالنظر إلى أن هذه القوات شبه العسكرية قد تم تسليحها وإضفاء الطابع المؤسسي عليها وإبقاؤها حية من قبل حكومة البشير.
إن الإطار الذي يتبناه تحالف صمود وقوات الدعم السريع يدمج الجيش والإسلاميين في جسم واحد، غير أن هذا الطرح يتجاهل الاحتكاك الواضح بين القيادة العليا للجيش، بما في ذلك قائدها العام الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي له طموحاته السياسية الخاصة، وبين حزب المؤتمر الوطني الذي يمتلك أجندته الخاصة ولا ينظر إلى البرهان كحليف أبدي.
وفي الواقع، ورغم عدم الشعبية الواسعة للبشير ودائرته الضيقة، فإن حزب المؤتمر الوطني والمنظمة الأم له، وهي الحركة الإسلامية السودانية، يعدان القوة السياسية الأكثر تماسكاً وتمويلاً وتنظيماً في السودان اليوم. فهو يمتلك شبكات داخل الأجهزة الأمنية، والسهاز القضائي، والخدمة المدنية، كما يمتلك جهازاً إعلامياً، وله القدرة على تدريب المدنيين المحشدين للحرب كما فعل منذ اندلاع النزاع في السودان.
وعلى الحزب أن يعمل في الخفاء بسبب ماضيه المضطرب. ففي عام 1989، استولت الحركة على السلطة عبر انقلاب عسكري حرص مؤسسها الراحل حسن الترابي على إخفائه ببراعة لكي يرى العالم سيطرة عسكرية بح






