مصر تعلن منطقة الشعاب المرجانية العظمى بالبحر الأحمر محمية طبيعية بحرية بقرار وزاري

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة في مصر، يوم الخميس، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4419 لسنة 2025، والذي يقضي بإعلان منطقة الشعاب المرجانية العظمى بالبحر الأحمر بأكملها محمية طبيعية بحرية. يمثل هذا الإعلان خطوة محورية ومتقدمة في إطار جهود الدولة المصرية الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي الثري وتعزيز مبادئ التنمية المستدامة في منطقة البحر الأحمر ذات الأهمية البيئية والاقتصادية الكبيرة.

وأكدت الدكتورة عوض أن القرار يتضمن تحديد المناطق البحرية التي تمت إضافتها إلى حدود المحميات الطبيعية القائمة، وذلك استنادًا إلى خرائط وإحداثيات رسمية دقيقة. وأشارت إلى أن هذا القرار يستكمل ويُنهي الإطار القانوني للمحميات التي سبق إعلانها بموجب قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 450 لسنة 1986، و143 لسنة 2003، و1618 لسنة 2006، مما يوفر حماية شاملة ومتكاملة لهذه النظم البيئية الحيوية.

تعتبر الشعاب المرجانية في البحر الأحمر من أغنى النظم البيئية البحرية وأكثرها تنوعًا على مستوى العالم، حيث تستضيف آلاف الأنواع من الكائنات البحرية، بما في ذلك الأسماك الملونة، اللافقاريات، والطحالب. تلعب هذه الشعاب دورًا حيويًا في الحفاظ على التوازن البيئي، وتوفير موائل طبيعية للعديد من الكائنات، كما أنها تمثل درعًا طبيعيًا يحمي السواحل من التآكل وتأثيرات العواصف البحرية. بالإضافة إلى قيمتها البيئية، تعد الشعاب المرجانية عامل جذب رئيسي للسياحة البيئية والغوص، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل للمجتمعات الساحلية.

يأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه البيئة البحرية، مثل التغيرات المناخية، ارتفاع درجة حرارة المحيطات، التلوث البلاستيكي، الصيد الجائر، والأنشطة البشرية غير المستدامة. من خلال إعلان منطقة الشعاب المرجانية العظمى محمية طبيعية، تلتزم مصر بتوفير حماية قانونية وبيئية لهذه المنطقة الحساسة، مما يحد من الأنشطة الضارة ويسمح بتعافي النظم البيئية المتضررة.

إن إنشاء المحميات الطبيعية البحرية ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو استثمار طويل الأمد في مستقبل الأجيال القادمة وفي صحة كوكبنا. فهو يضمن استمرارية الخدمات البيئية التي تقدمها هذه النظم، مثل تنظيم المناخ، وتوفير الغذاء، وتنقية المياه. كما أنه يعزز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ستتطلب إدارة هذه المحمية الجديدة جهودًا متضافرة من مختلف الجهات الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والباحثين. يشمل ذلك وضع خطط إدارة فعالة، وتنفيذ برامج رصد ومراقبة مستمرة، وتوعية الجمهور بأهمية الحفاظ على هذه الثروات الطبيعية. إن حماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق الجميع لضمان استدامتها للأجيال القادمة.