صرح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بأن مصر تستعد لإطلاق برنامج وطني رابع للصرف يستهدف إنشاء وتأهيل واستبدال شبكات الصرف المغطى عبر مساحة 1.4 مليون فدان.
ووجه سويلم المسؤولين بضرورة تسريع وتيرة الاستعدادات للبرنامج خلال اجتماع استعرض أعمال الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف وخطط تحسين البنية التحتية للصرف الزراعي، وتطوير الأنظمة الرقمية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية.
وأوضح الوزير أن مصر تسعى لتحويل إدارة الصرف الزراعي من "الصيانة الدورية التقليدية" إلى الإدارة الرقمية التنبؤية والاستجابة الذكية، وذلك بالاعتماد على المراقبة الرقمية المتكاملة وبيانات الأقمار الصناعية.
ويتضمن هذا النهج ترميز شبكات الصرف الحقلي رقميًا واستخدام المراقبة عبر الأقمار الصناعية للكشف عن ورد النيل والحشائش المائية، وتحديد المناطق الأكثر عرضة للتأثر، مما يتيح التدخل المبكر.
ووفقًا للوزارة، فقد أنجزت مصر بنية تحتية عامة للصرف تغطي حوالي 8.45 مليون فدان في صعيد مصر والدلتا، بينما تم تركيب شبكات صرف مغطى على مساحة 6 ملايين فدان. كما خضعت شبكات تغطي 2.6 مليون فدان أخرى لعمليات تأهيل أو استبدال.
وقد بلغت تكلفة صيانة المصارف الزراعية المكشوفة حوالي 1.5 مليار جنيه مصري على مدار عامين، بالإضافة إلى أعمال التنظيف والتطهير المنتظم لشبكات الصرف المغطى وصيانة الكباري المقامة على المصارف الزراعية.
وتتضمن خطة التحول الرقمي للهيئة دمج نظم المعلومات الجغرافية (GIS) مع قواعد البيانات الرقمية لمراقبة الترع والمصارف ومحطات الرفع، فضلاً عن استخدام التطبيقات الرقمية لتتبع المجاري المائية والمشروعات الإنشائية.
كما تعمل الهيئة على تطوير أنظمة رقمية لإدارة الأصول تشمل المركبات والمعدات والمخازن والتعديات وحيازات الأراضي.
وفي غضون ذلك، تقوم الهيئة بتحديث مصانعها لإنتاج المواسير البلاستيكية والتحول نحو استخدام مواسير البولي إيثيلين (PE) بدلاً من البولي فينيل كلوريد (PVC) في مشروعات الصرف المغطى، مع تركيب خطوط إنتاج ومعدات جديدة. وذكرت الوزارة أن هذه الخطوة يمكن أن تقلل الطلب على العملات الأجنبية مع خفض الآثار البيئية.
كما دعا سويلم إلى التوسع في التدريب الفني والإداري لبناء جيل جديد من الكوادر المؤهلة القادرة على دعم التحول الرقمي للقطاع.
