أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية أن مصر وأوزبكستان تسعيان لتحويل اتفاقية التعاون المائي بينهما إلى مشاريع مشتركة تركز على مجالات الري الذكي، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والتكيف مع تغير المناخ. يأتي هذا التوجه في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والاستفادة من الخبرات المتبادلة في مواجهة التحديات المائية المشتركة التي تواجه البلدين.
ناقش وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، هذه الخطط مع سفير أوزبكستان لدى القاهرة، منصوربيك كيليتشيف، داعيًا البلدين إلى تفعيل مذكرة التفاهم القائمة وعقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة بينهما. أكد الوزير سويلم على أهمية هذه الخطوة لترجمة الاتفاقيات إلى واقع ملموس يعود بالنفع على الشعبين.
ويهدف الاجتماع المقترح إلى وضع خارطة طريق واضحة للتعاون وتحديد المشاريع ذات الأولوية التي يمكن تنفيذها من قبل الجانبين، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية في قطاع المياه. من المتوقع أن تشمل هذه المشاريع حلولاً مبتكرة لإدارة المياه وزيادة كفاءة استخدامها.
وعرض الدكتور سويلم استراتيجية مصر "المياه 2.0"، التي تسعى إلى توسيع نطاق استخدام التقنيات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة الري الذكي في إدارة الموارد المائية والتكيف مع التحديات المناخية المتزايدة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه، وتقليل الفاقد، وزيادة الإنتاجية الزراعية.
كما اقترح الوزير تعزيز التعاون بين المركز القومي لبحوث المياه في مصر ونظرائه الأوزبكيين، بما في ذلك تنفيذ مشاريع بحثية تطبيقية مشتركة وزيادة تبادل الخبرات بين الباحثين والمتخصصين في كلا البلدين. يرى سويلم أن تبادل المعرفة والخبرات البحثية سيساهم في تطوير حلول مستدامة لمشاكل المياه.
من جانبه، أعرب السفير كيليتشيف عن اهتمام أوزبكستان بالاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في إدارة الموارد المائية، خاصة في مجالات التحول الرقمي، والري الذكي، والتقنيات الحديثة، مشيرًا إلى أوجه التشابه بين بعض التحديات المائية التي تواجه البلدين. وأكد أن أوزبكستان تتطلع إلى تطبيق الدروس المستفادة من التجربة المصرية في سياقها المحلي.
وتناولت المحادثات أيضًا زيارة مرتقبة لوفد أوزبكي رفيع المستوى إلى مصر، بالإضافة إلى التنسيق المشترك في المحافل المائية الدولية والإقليمية لتوحيد الرؤى والمواقف بشأن قضايا المياه العالمية. يهدف هذا التنسيق إلى تعزيز صوت الدول النامية في المحافل الدولية والدفاع عن مصالحها المائية.
وأكد الدكتور سويلم على أهمية مبادئ القانون الدولي للمياه، بما في ذلك مبدأ عدم إلحاق الضرر، والإخطار المسبق والتشاور، والتعاون بين الدول المتشاطئة، لضمان الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة. شدد على أن هذه المبادئ هي أساس أي تعاون ناجح ومستدام في مجال المياه.
وفي ختام اللقاء، وجه الوزير الدعوة لنظيره الأوزبكي، وزير الموارد المائية، لحضور فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته التاسعة، والمقرر عقده في أكتوبر 2026، والذي يعد منصة هامة لتبادل الخبرات ومناقشة الحلول المبتكرة لتحديات المياه على المستويين الإقليمي والدولي.
