أفاد مسؤول إيراني رفيع المستوى أمس أن إيران لم تسعَ لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين، ولن تتخلى عن سيطرتها على مضيق هرمز. جاء هذا التصريح قبل ساعات من إطلاق البلاد جولة جديدة من الهجمات الصاروخية ضد قواعد أمريكية في الأردن، مما يشير إلى تصاعد التوترات بين البلدين.
وقال نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد ادعى أن إيران "تتوق إلى التفاوض". لكن غريب آبادي رسم صورة مختلفة تمامًا في مقابلة على التلفزيون الإيراني في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، مؤكداً على موقف بلاده الثابت ورفضها لأي محاولات للضغط عليها.
لقد أصبح التحكم في مضيق هرمز قضية محورية في الصراع بين إيران والولايات المتحدة، التي أصرت على ضرورة استعادة حرية الملاحة عبر هذا الممر المائي الحيوي، الذي يمر عبره عادة أكثر من خُمس نفط العالم. وتعتبر واشنطن أن حرية الملاحة في المضيق أمر لا يمكن المساومة عليه، بينما ترى طهران أن لها الحق السيادي في التحكم به.
وصرح غريب آبادي قائلاً: "إذا عاد مضيق هرمز إلى حالته السابقة، فإن نجاحنا في هذه الحرب لن يكون كاملاً". ويُظهر هذا التصريح مدى الأهمية الاستراتيجية التي توليها إيران للسيطرة على المضيق، وكيف تعتبره ورقة ضغط أساسية في مواجهتها مع الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
وأضاف أنه لم يُسمح للسفن الحربية الأمريكية بالاقتراب من المضيق، لأن إزالة الألغام من الممرات البحرية كانت مسؤولية إيران وفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي. وتؤكد إيران بذلك على سيادتها الكاملة على المياه الإقليمية والممرات الملاحية ضمن نطاق سيطرتها، وترفض أي تدخل خارجي في هذه العمليات.
وأكد غريب آبادي: "أراد العمانيون إدخال دولة لإجراء عمليات إزالة الألغام في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز، لكننا لم نسمح بذلك". هذا الرفض الإيراني يعكس رغبة طهران في الحفاظ على سيطرتها الحصرية على عمليات الأمن والملاحة في المضيق، وعدم السماح لأي طرف ثالث بالتدخل، حتى لو كان ذلك بهدف تأمين الملاحة.
كما أشار إلى أن إيران تحتفظ بالحق في فرض رسوم على المرور عبر المضيق، وهو ما قد يزيد من حدة التوترات مع الدول التي تعتمد على هذا الممر الحيوي لنقل نفطها. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة تصعيد محتمل يمكن أن يؤثر على أسعار النفط العالمية وحركة التجارة الدولية.
وقال إن مذكرة التفاهم ألزمت إيران "بتوفير ممر آمن للسفن التجارية، مجانًا، لمدة 60 يومًا فقط". هذا يعني أن الفترة المجانية قد انتهت أو على وشك الانتهاء، مما يفتح الباب أمام فرض رسوم جديدة أو شروط مرور مختلفة، وهو ما قد يكون نقطة خلاف أخرى في المفاوضات الجارية.
واستمرت المفاوضات مع عُمان بشأن نظام جديد للمضيق طوال الشهر، لكنها لم تحل القضية بعد. وتلعب عُمان دور الوسيط في محاولة لتخفيف حدة التوترات والتوصل إلى تفاهمات بشأن الملاحة في المضيق، لكن التعنت الإيراني والموقف الأمريكي الثابت يجعل التوصل إلى حل أمراً صعباً ومعقداً.
