بابل - وافق مجلس محافظة بابل في وقت متأخر من يوم الثلاثاء على استقالة المحافظ علي تركي، وانتخب مهدي العرداوي، وهو مرشح آخر عن حركة عصائب أهل الحق، خلفاً له، وذلك بعد أيام من إعلان تركي استقالته على خلفية قضية تهريب النفط في منطقة جرف الصخر.
وقد مرر المجلس كلا التصويتين بالأغلبية المطلقة خلال جلسة استثنائية عقدت لهذا الغرض. وكان مصدر في المجلس قد ذكر يوم الإثنين أن أي كتاب رسمي بالاستقالة لم يصل إلى المجلس بعد، وأن تركي لا يزال في منصبه قانونياً حتى ذلك الحين.
وكان تركي قد أعلن استقالته يوم الخميس الماضي. وأفاد مصدر مطلع لوكالة "964ميديا" في ذلك الوقت بأنه استقال تحت ضغط من قيس الخزعلي زعيم حركة عصائب أهل الحق، والذي غضب عندما نفى المحافظ علناً تهريب النفط من جرف الصخر ورفض تقريراً استخباراتياً حكومياً حول هذا الموضوع.
وفي يوم الإثنين، نشر تركي رسالة شكر فيها أهالي بابل وموظفي المحافظة والعوائل الأمنية والخدمية "على كل الأيام التي سمحتم لنا فيها بخدمتكم". وبدت الرسالة إشارة واضحة إلى مغادرته لمنصبه.
يُذكر أن تركي، وهو برلماني سابق، كان قد انتُخب محافظاً من قبل المجلس في شهر يناير/كانون الثاني الماضي مرشحاً عن كتلة "صادقون" الجناح السياسي لعصائب أهل الحق. وتُعد العصائب فصيلاً مسلحاً مقرها إيران ولها ألوية ضمن هيئة الحشد الشعبي، وهي مظلة رسمية للفصائل المسلحة ذات الأغلبية الشيعية والتي تأسست عام 2014 لقتال تنظيم الدولة الإسلامية.
وبدأت تفاصيل القضية في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، عندما تداول الإعلام تقريراً منسوباً إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية. واستناداً إلى صور الأقمار الصناعية الملتقطة بين عامي 2021 و2026، زعم التقرير أنه يتم سحب النفط من خطوط الأنابيب في جرف الصخر ونقله عبر صهاريج تصل سعة الواحد منها إلى 36 ألف لتر. وتُعد جرف الصخر منطقة مغلقة في شمال بابل أُعيد تسميتها رسمياً إلى جرف النصر في عام 2014.
وفي اليوم التالي، اصطحب تركي الصحفيين في زيارة غير معلنة إلى الموقع المذكور في التقرير. وقال إنه عبارة عن محطة وقود قديمة تُدعى المدينة المنورة، والتي استُخدمت رسمياً لمدة أربع سنوات تقريباً لتزويد عليات الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي بالوقود، مضيفاً أن عمليات الفحص لم تظهر أي مخالفات على خطوط الأنابيب القريبة.
إلا أن الخبير الأمني سرمد البياتي فنّد تلك الرواية في الحادي عشر من نوفمبر خلال مقابلة مع الاعلامي ياسر عامر، مؤكداً أن التقرير حقيقي وأُعد من قبل ضباط مهنيين وتم رفعه قبل ثلاثة أشهر.
من جانبه، أمر رئيس الوزراء علي الزيدي بفتح تحقيق في نفس اليوم، ودخلت لجنة مكونة من 11 عضواً إلى منطقة جرف الصخر بحراسة عسكرية مشددة يوم الجمعة. وبدوره، أعلن الزيدي يوم السبت إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وقطاعيين، من بينهم قائد شرطة بابل وقائد الحشد الشعبي في المحافظة ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط، كما أمر بإحالة جميع المتورطين في التهريب إلى القضاء.
وفي يوم الأحد، سمّى المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي كتائب حزب الله بأنها الجهة الوقفة خلف عمليات التهريب. ويُعتبر الفصيل المقرب من إيران المسيطر الفعلي على منطقة جرف الصخر.
وتابع العبودي يوم الإثنين أن اللجنة عثرت على عمليات تخريب لخطوط الأنابيب في ستة مواقع ومحاولات لإخفاء آثارها، بالإضافة إلى مصفاتين وصهريج وخزانات تخزين. وأوضح أن الزيدي أمر القوات المسلحة بالدخول إلى المنطقة وأعطى الفصيل مهلة قصيرة للمغادرة، دون أن يحدد موعد انتهاء المهلة.
في المقابل، نفت كتائب حزب الله تلك الاتهامات يوم الأحد واتهمت مكتب الزيدي بنشر "تقارير مفبركة". وفي يوم الثلاثاء، عقد القيادي البارز في الكتائب أبو طالب السعيدي مؤتمراً صحفياً داخل جرف الصخر أمام ما وصفه بـ"المصنع البدائي"، مشيراً إلى أنه مهجور منذ أشهر ويقع على بعد نحو خمسة كيلومترات من خطوط الأنابيب. كما صرح السعيدي لوكالة فرانس برس بأن الفصيل لن يغادر المنطقة.
وبعد ساعات، قال علي الحمداني قائد عمليات الفرات الأوسط في الحشد الشعبي إن كتائب حزب الله مستعدة للسماح لشرطة الطاقة بحراسة خطوط الأنابيب المارّة عبر المنطقة. وشرطة الطاقة هي قوة تابعة لوزارة الداخلية تتولى حماية المنشآت النفطية ومحطات الطاقة.
وفي سياق متصل، راجعت لجنة تحقيق برلمانية منفصلة شكلها رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي وثائق ولقطات تصوير جوي أظهرت أن حوالي 25 صهريجاً استُخدمت في عمليات التهريب، بحسب ما أفاد به عضو اللجنة علي أنحير يوم الإثنين، مبدياً أن هذه الصهاريج يمكنها نقل نحو 900 ألف لتر، أي ما يعادل قرابة 5,700 برميل، في حمولة واحدة.
وخلال اجتماع عقد يوم الإثنين، رفض قادة الإطار التنسيقي، وهو التحالف الحاكم للأحزاب الشيعية، خطة الزيدي لإرسال قوات قتالية إلى جرف الصخر، وفقاً لما صرح به مصدر في التحالف لوكالة "964ميديا". واقترح القادة بدلاً من ذلك استبدال القوة المسيطرة على المنطقة بوحدات أخرى تابعة للحشد الشعبي.
وفي مؤتمر صحفي عقده بمدينة النجف يوم الثلاثاء، شدد العبودي على أن الحكومة عازمة على "تطهير هذا المكان من أي جهة أو طرف يعبث بهذه الثروة الاستراتيجية".





