برزت منطقة جرف الصخر، التي تُعد معقلاً للمقاتلين المرتبطين بإيران في العراق، لتصبح محوراً رئيسياً لحملة شاملة لمكافحة الفساد أطلقتها حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي في أعقاب اتهامات بتهريب النفط.
تقع المنطقة على بعد نحو 60 كيلومتراً جنوب غرب بغداد وتمتد على مساحة تقدر بنحو 345 كيلومتراً مربعاً، وتكتسي أهمية استراتيجية بالغة على مسار زوار العتبات المقدسة بين العاصمة العراقية ومدينة كربلاء.
وقد كانت المنطقة في السابق موقعاً لمجمعات التصنيع العسكري التابعة للرئيس السابق صدام حسين، مما جعل جغرافيتها مثالية لاختبار وبناء وإخفاء الأسلحة.
وعقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 والذي أطاح بنظام صدام حسين، تحولت المنطقة إلى بؤرة للمواجهات المسلحة قبل أن يسيطر تنظيم داعش عليها في عام 2014. وفي وقت من العام نفسه، استعادت قوات الحشد الشعبي، وهي مظلة تضم فصائل مسلحة أغلبها شيعية ومدعومة من إيران، السيطرة على الإراضي من تنظيم داعش.
وفي أعقاب ذلك، فرضت كتائب حزب الله، وهي إحدى أكبر الفصائل المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي، سيطرتها الكاملة على المنطقة وأطلقت عليها اسم "جرف النصر"، مانعة مؤسسات الدولة من دخولها. وقامت الميليشيا بإغلاق البلدة متذرعة بأسباب أمنية، مما حال دون عودة نحو 140 ألفاً من السكان النازحين.

فضيحة النفط
في الأسبوع الماضي، أفاد تقرير استخباري مسرب بأنه تم سرقة ملايين الدولارات من النفط الخام من خطي أنابيب رئيسيين تابعين للدولة يمران عبر المنطقة المغلقة منذ عام 2021. ووفقاً للوثيقة التي أعدتها وزارة الداخلية العراقية، يُزعم أن الجناة قاموا بناء مصافي سرية تحت الأرض لمعالجة الموارد المسروقة.
أدت هذه المعلومات إلى قيام الزيدي بتشكيل لجنة تحقيق رفيعة المستوى دخلت المنطقة المحظورة في 13 نوفمبر بدعم عسكري لتأكيد وجود المرافق غير القانونية. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت اللجنة أنها حددت مواقع عدة مرتبطة بعمليات التهريب في المنطقة، دون تسمية المتورطين المزعومين. وكجزء من حملة مكافحة الفساد، جرى أيضا إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين كبار في محافظة بابل، بينهم قائد شرطة المحافظة ومدير شركة أنابيب النفط.
ووفقاً لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، أمرت الحكومة القوات المسلحة بدخول جرف الصخر، محددة مهلة للفصيل المسلح للانسحاب من المنطقة. وتشير التقارير إلى أن موعد انتهاء مهلة الانسحاب هو يوم الجمعة.
من جهتها، نفت كتائب حزب الله مزاعم تهريب النفط، واتهمت في بيانات شديدة اللهجة رئيس الوزراء علي الزيدي بالفساد واعتبرت الحملة بمثابة حملة ابتزاز سياسي. وفي استعراض كبير للقوة، حشدت الميليشيا نحو 8 آلاف مقاتل من مختلف المحافظات باتجاه جرف الصخر قبيل وصول اللجنة الحكومية.
وقال الكاتب والصحفي العراقي حمزة مصطفى لقناة الجزيرة إن التموضع العسكري يخفي خلفه هشاشة وضعفاً كامنين. وأوضح مصطفى أن ما تقوم به الألوية عبر التحشد الميداني ربما يمثل خط الدفاع الأخير لها بعد أن بدا موقفها ضعيفاً فيما يتعلق بعمليات تهريب النفط، مشيراً إلى أن الخطاب السابق المتمثل في محاربة الإرهاب لم يعد صالحاً.
بدوره، قال الخبير الأمن سيراف رعد إن المقاومة الشرسة للميليشيا مدفوعة بأسباب اقتصادية وسط اتهامات بأن المنطقة المحظورة تُستخدم أيضاً لإدارة الآلاف من مزارع الأسماك غير القانونية. وأضاف رعد، وهو ضابط عسكري سابق، أن حالة اليأس بشأن هذه المنطقة لا تعود لأسباب أمنية بل لأسباب مالية.
مواجهة عسكرية
ومنذ توليه منصبه في مايو الماضي، جعل الزيدي من نزع سلاح جميع الفصائل المسلحة في البلاد، بما فيها كتائب حزب الله، أولوية قصوى وسط ضغوط من الولايات المتحدة التي طالما طالبت بتفكيك الفصائل المدعومة من إيران. وقد جرى تمديد المهلة الأولية التي كانت محدودة في 30 سبتمبر 2026 لجعل جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة لتصبح في يونيو 2027.
وأضاف مصطفى أن هذه القضية تأتي في سياق نزع كافة الذرائع من الفصائل المسلحة بعد أن ثبت تورطها في تهريب النفط.





