أربيل (كوردستان 24) - شهد اجتماع لقادة الإطار التنسيقي في العراق، يوم الإثنين، خلافات حادة حول التدابير الحكومية المتعلقة بمنطقة جرف الصخر في محافظة بابل، مما دفع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى مغادرة الجلسة وسط تبايناً في المواقف بين القوى السياسية، بحسب مصادر نقلتها قناتا العربية والحدث.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع عقد في منزل القيادي في الإطار همام حمودي، واتسم بالتوتر والخلاف الحاد بشأن ملف جرف الصخر والإجراءات الحكومية المرتقبة في المنطقة.
واستهل الزيدي الجلسة بتقديم تقرير لجنة التحقيق، والذي أكد، وفقاً للمصادر، وجود عمليات تهريب نفط من جرف الصخر تورطت فيها كتائب حزب الله.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ماضية قدماً في اتخاذ الإجراءات القانونية والعسكرية اللازمة لفرض الأمن وبسط سيطرة الدولة على المنطقة، مؤكداً عدم وجود أي تراجع عن هذه الخطوات.
في المقابل، طالب عدد من قيادات الإطار التنسيقي بضرورة مواصلة الحوار مع الأطراف المعنية وتجنب الخيار العسكري.
وأشارت المصادر إلى أن هذا التوجه قاده هادي العامري وأبو علاء الولائي، إلا أن رئيس الوزراء رفض تلك المقترحات وأصر على المضي قدماً في إجراءاته.
وأضافت المصادر أن زعيم منظمة بدر هادي العامري غادر الاجتماع على خلفية تلك الخلافات، قبل أن يغادر الزيدي بدوره بعد أن أكد مواصلة الخطوات الأمنية والعسكرية لبسط السيطرة على جرف الصخر.
ورغم حدة التباين في وجهات النظر، أكدت المصادر أن غالبية قادة الإطار التنسيقي أبدوا دعمهم لإجراءات الزيدي بشأن جرف الصخر.
واعتبرت المصادر هذا الموقف مؤشراً على وجود دعم سياسي لتحركات الحكومة، إلى جانب وجود اعتراضات داخل التحالف نفسه.
وانتهى الاجتماع في أجواء مشحونة ومتأرجحة بين دعوات استمرار الحوار وتأييد الإجراءات الحكومية.
وفي وقت لاحق، أصدر الإطار التنسيقي بياناً بشأن الاجتماع لم يتطرق إطلاقاً إلى ملف جرف الصخر أو الخلافات حول الإجراءات الحكومية المزمعة.
واكتفى البيان بالقول إن الاجتماع بحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق والمنطقة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تنفذ فيه الحكومة خطوات لإعادة تنظيم الوضع الأمني في جرف الصخر، التي وصفها المصدر بأهمية استراتيجية نظراً لموقعها في شمال محافظة بابل وقربها من الطرق المؤدية إلى بغداد وكربلاء.
وكانت مصادر "العربية" و"الحدث" قد كشفت في وقت سابق عن خطة أمنية وافقت عليها الحكومة العراقية.
وتتضمن الخطة إعادة انتشار وحدات الجيش والشرطة الاتحادية حول المنطقة وتشديد الرقابة على مداخلها ومخارجها.
وتهدف الخطة إلى إخضاع الحركة وإزائها عبر نقاط رسمية، ومنع أعمال التهرب بما فيها تهريب النفط، والضغط على الفصائل المسلحة للانسحاب من المنطقة.
وتشمل التدابير ثلاثة مداخل رئيسية تتمثل في سيطرة التحرير من جهة المسيب، ومدخل كربلاء عبر ناحية الحر باتجاه البهبهانية، وجسر الفاضلية من جانب اليوسفية.
ووفقاً لمعلومات سابقة، تتضمن الخطة مرحلة لاحقة تسمح لقوات الأمن الحكومية بالدخول الفعلي إلى المنطقة.
ويأتي ملف جرف الصخر في ظل توترات مستمرة بين الحكومة وبعض الفصائل المسلحة على خلفية مساعٍ لفرض سيطرة أمنية أوسع على المنطقة.
وسبق أن تحدثت مصادر عن وجود خلافات بين رئيس الوزراء وكتائب حزب الله على خلفية مزاعم بوجود عمليات تهريب للنفط هناك.
وتتجه الأنظار الآن نحو الخطوات المقبلة للحكومة العراقية وقدرتها على تنفيذ خطتها الأمنية في جرف الصخر، في ظل دعم معظم قيادات الإطار التنسيقي واستمرار الخلافات حول هذا الملف، حسبما أفادت مصادر العربية.






