وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على المضي قدماً في تشريع صاغه الحزبان الديمقراطي والجمهوري يهدف إلى تسريع مراجعات التراخيص لمراكز البيانات ومشاريع البنية التحتية الأخرى، وذلك في أول إجراء رئيسي للمجلس منذ انتخابات الأسبوع الماضي التي شهدت خسارة كبيرة لدونالد ترامب والجمهوريين في الكونغرس.
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 73 صوتاً مقابل 25 صوتاً لصالح مناقشة مشروع القانون رسمياً، وهو ما دفعت باتجاهه مجموعة من أعضاء المجلس والرئيس ترامب كوسيلة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وأشكال الطاقة الأخرى التي تواجه حالياً تأخيراً لسنوات قبل ربطها بالشبكة.
وستؤدي التغييرات الشاملة في التشريع إلى تقصير الجدول الزمني لبدء مشاريع الطاقة الكبرى - سواء لطاقة النظيفة أو الوقود الأحفوري - وضمان تدفيع مراكز البيانات مقابل الطاقة التي تستهلكها. وقد ساهم الغضب الشعبي بشأن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار الكهرباء في صعود موجة من الديمقراطيين الذين تعهدوا بالتضييق على هذه المنشآت الضخمة المستهلكة للطاقة بكثافة.
وكان ترامب قد حث أعضاء مجلس الشيوخ على التصويت لصالح القرار، واصفاً إياه في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد بأنه "فوز كبير لاستقلال الطاقة الأمريكية وهيمنتها". وكتب ترامب أن مشروع القانون "سيضمن قدرتنا على بناء خطوط الأنابيب والمناجم ومحطات الطاقة بسرعة أكبر من أي وقت مضى، مما يقلل تكاليف الطاقة على العائلات الأمريكية".
كما تدعم مجموعات صناعية كبرى تمثل مطوري الطاقة النظيفة وقطاع النفط والغاز مشروع القانون.
ومع ذلك، انتقدت العديد من المنظمات البيئية الاتفاق، مشيرة إلى أنه قد يكرس الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويوجه ضربة للضمانات البيئية، ويزيد من صعوبة اعتراض المجتمعات المحلية على الموافقة على مشاريع الطاقة.
نتائج الانتخابات النصفية قد تعقد إقرار القانون
وعلى الرغم من الدعم الذي حظي به مشروع القانون من الحزبين، فإن الفوز الكاسح للديمقراطيين في الانتخابات النصفية قد يعقد عملية إقراره النهائية خلال جلسة "البطة العرجاء".
ويرى بعض الديمقراطيين أن الحزب يجب أن يستغل موقفه القوي في الكونغرس القادم لتمرير تشريعات تنتج الطاقة النظيفة المطلوبة وتحد في الوقت نفسه من توسع النفط والغاز الطبيعي والتعدين. وأشار بعض النقاد إلى أن قانون التراخيص المقترح قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في صادرات الغاز الطبيعي المسال ويسهل التوسع غير المحسوب في مراكز البيانات التي تعمل بالغاز الطبيعي.
وكان حكيم جيفريز، زعيم الأقلية في مجلس النواب والديمقراطي عن ولاية نيويورك المتوقع أن يتولى رئاسة المجلس في يناير، قد انتقد مشروع القانون الأسبوع الماضي، حيث صرح مكتبه بأنه "يقصر" في عدد من المجالات.
وعارضت مجموعات بيئية رئيسية، بما في ذلك "سييرا كلوب" والاتحاد الوطني للحياة البرية، الإجراء بشدة خلال الأيام الأخيرة، معربة عن قلقها بشأن القيود التي يفرضها على المراجعة القضائية والتعديلات المدخلة على قانون السياسة البيئية الوطنية وقانون الأنواع المهددة بالانقراض. ويتطلب قانون السياسة البيئية من الوكالات الفيدرالية تقييم التأثيرات المحتملة للمشروع وإتاحة الفرصة للجمهور لإبداء رأيه قبل الموافقة عليه، إلا أن مؤيدي التعديل يقولون إن ذلك يتسبب في تأخيرات تستمر لسنوات.
وكان الرعاة الأربعة الرئيسيون لمشروع القانون - ديمقراطيان وجورميان - قد أصدروا مجموعة مفصلة من التعديلات المصممة لتعزيز الدعم للتشريع.
وكان أعضاء مجلس الشيوخ الأربعة، الذين يقودون لجنتي الطاقة والبيئة في المجلس، قد تفاوضوا على الاتفاق قبل أسابيع من الانتخابات. وذكر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريان شيلي مور كابيتو ومايك لي، والديمقراطيان مارتن هاينريش وشيلدون وايتهاوس، أن الأمريكيين سئموا من دفع الفواتير المرتفعة بينما تظل المشاريع الكفيلة بتخفيض التكاليف عالقة في مرحلة التخطيط لسنوات.
وقال هاينريش: "لا يستطيع الأمريكيون تحمل الانتظار لانخفاض أسعار الكهرباء. وعلينا إقرار هذا القانون الآن".
وأضاف هاينريش أنه في حال إقراره، سيوفر التشريع على الأسر مليارات الدولارات من تكاليف الكهرباء، ويخلق فرص عمل، ويقلل الانبعاثات، ويجبر الشركات الكبرى على دفع حصتها الكاملة لمراكز البيانات بدلاً من تحميل تكاليف الطاقة على المستهلكين.
