وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، يوم الخميس، على تجديد نظام العقوبات الخاصة باليمن لمدة عام آخر، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار ومحاسبة المعرقلين.
ويتضمن القرار فرض تدابير مالية مستهدفة وعقوبات حظر سفر ضد الأفراد اليمنيين المشمولين بالعقوبات حتى تاريخ 14 نوفمبر 2027.
اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً يجدد تدابير عقوبات حظر السفر والعقوبات المالية المفروضة على الأفراد الذين يشاركون في أعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لها، فضلاً عن تمديد ولاية فريق خبراء اليمن. pic.twitter.com/4Hk72o669T
أخبار الأمم المتحدة (@UN_News_Centre) 12 نوفمبر 2026
كما أضاف القرار أفراداً جُدداً في اليمن إلى قائمة العقوبات، وأدان بشدة هجمات جماهعة الحوثي البحرية وعبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية، فضلاً عن تهديداتها المستمرة للسفن التجارية المارة في الممرات المائية الحيوية.
وتم أيضاً تمديد ولاية فريق خبراء اليمن، المسؤول عن مراقبة تنفيذ العقوبات ورفع التقارير بشأنها، حتى 15 ديسمبر 2027 بموجب القرار الذي حظي بدعم وتأييد من المملكة المتحدة.
وشهد شهر يوليو الماضي استئنافاً لأعمال التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين، مما أسفر عن سقوط 12 ألف قتيل وجريح، وفقاً لتقارير صادرة عن منظمة الأمم المتحدة.
وقد أدى هذا التصعيد العسكري إلى إنهاء فترة من الهدوء النسبي التي كانت سائدة في البلاد منذ شهر أبريل من عام 2022، مما عمق بدوره الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن وسط استمرار القتال وأزمات النوح والنزوح الداخلي.
الجدير بالذكر أن اليمن يعاني من نزاع مسلح مدمر منذ أن سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وعدة محافظات أخرى في شهر سبتمبر من عام 2014، قبل أن يتدخل تحالف عربي تقوده السعودية في شهر مارس من عام 2015 دعماً للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.






