من المعروف على نطاق واسع أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحقق أرباحاً طائلة من دماء ومعاناة الشعوب العالقة في النزاعات عبر القارة الإفريقية، ولا سيما في السودان واليمن.
فمن خلال دعمها لقوات الدعم السريع، التي اتهم عناصرها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في السودان، تجني الإمارات مليارات الدولارات عبر تسهيل نقل الذهب المستخرج من ذلك البلد المزقته الحرب إلى أراضيها.
كما تتورط الإمارات بشكل مباشر في الحرب الدائرة ضد الشعب اليمني الفقير.
وتعمل قوات الدعم السريع المدعومة إماراتياً في عدة مناطق رئيسية بالسودان، حيث تشكل إقليم دارفور معقلها الرئيسي، إلى جانب كردفان وأجزاء من وسط السودان.
وإلى جانب الوصول إلى الأراضي الزراعية والمرتزقة والبحر الأحمر، يُعد الذهب أحد أبرز العوامل المحركة لاهتمام الإمارات بالسودان وعموم القارة الإفريقية.
وقد برزت هذه الدولة الصغيرة الواقعة على السواحل الجنوبية للخليج الفارسي كقوة شديدة زعزعة للاستقرار في كل من إفريقيا وغرب آسيا. كما أن دعمها لانفصال أرض الصومال عن الصومال ودعمها لقوات خليفة حفتر في ليبيا، في تحدٍ لسيادة ذلك البلد، يثبتان بوضوح الدور المدمر الذي تلعبه الإمارات في المنطقة.
وخلص تقرير جديد صادر عن مؤسسة "سويس إيد" (Swissaid) السويسرية إلى أن الإمارات لا تزال المركز التجاري الرئيسي للذهب المهرب وذهب النزاعات.
وعلى الرغم من إدخال تشريعات في عام 2023 تهدف إلى الحد من التدفقات غير القانونية، استوردت الإمارات، التي أصبحت الآن ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم بعد سويسرا، ما لا يقل عن 591 طناً من الذهب غير القانوني إلى أراضيها في عام 2024.
ويُقصد بالذهب غير القانوني ذلك الذهب الذي جرى تهريبه إلى الإمارات - وغالباً إلى أسواق الذهب في دبي، الإمارة الثانية كبراً - دون القدرة على تتبع مصدره، أو الذهب القادم من دول تخضع للحروب، بما في ذلك اليمن والسودان وروسيا.
ووفقاً لمؤسسة "سويس إيد"، تظل الإمارات الوجهة الرئيسية بفارق كبير للذهب المرتبط بالنزاعات المسلحة في إفريقيا، فضلاً عن كونها وجهة رئيسية لصادرات الذهب القادمة من الدول الخاضعة لعقوبات دولية.
وقال مارك أوميل، رئيس وحدة السلع الأساسية في "سويس إيد" والمشارك في إعداد التقرير: "إن نتائج هذه الدراسة مقلقة للغاية، فهي تظهر أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال مركزاً للذهب المهرب وذهب النزاعات".
ووجدت المؤسسة أن الإمارات استوردت في عام 2024 ما لا يقل عن 174.5 طناً من الذهب من روسيا (بشكل مباشر وغير مباشر عبر أرمينيا)، واليمن، والسودان (بشكل مباشر وغير مباشر).
وأكدت المنظمة أن الحجم الإجمالي للذهب الوارد من هذه الدول الثلاث يمكن "اعتباره ذهب نزاعات".
تستفيد عائلة محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع المعروف باسم حميدتي، من مناجم الذهب في دارفور، الإقليم الواسع الواقع في غرب السودان وتحت سيطرته.
وقد راكمت شركة "الجنيد" المملوكة لقوات الدعم السريع ثروة معتبرة من خلال تهريب الذهب من المناطق الخاضعة لسيطرتها في السودان إلى دبي.
كما يخرج الذهب أيضاً من الأراضي الخاضعة لسيطرة خصم قوات الدعم السريع، وهي القوات المسلحة السودانية - حيث يخوض الطرفان حرباً منذ أبريل 2023 - وبينما يعبر الحدود إلى مصر وإثيوبيا وتشاد وليبيا وجنوب السودان، فإنه يُصدر بعد ذلك رسمياً وبشكلاد إلى الإمارات.
وينطبق الأمر ذاته على العديد من الدول الإفريقية الأخرى؛ إذ تم استيراد أكثر من 95 في المئة من الذهب المصرح به كواردات في الدول الشريكة من السودان، والنيجر، وإفريقيا الوسطى، وزيمبابوي، وليبيا، وتوغو، والكاميرون، إلى داخل الإمارات العربية المتحدة.
وقد تورطت مناجم ومناطق إنتاج الذهب في حرب السودان، بما في ذلك المناطق الواقعة على الحدود مع مصر حيث قتل الجيش المصري منقبين سودانيين في غارات جوية، والحدود مع إثيوبيا حيث تتواجد امتيازات تعدين الذهب المرتبطة بالإمارات بجانب مناطق تستخدمها القوات الإثيوبية لدعم قوات الدعم السريع في السودان.
وفي وقت سابق من هذا العام، قال سليمان بلدو، الخبير السوداني في تجارة الذهب، لموقع "ميدل إيست آي": "إن إنتاج الذهب في السودان تهيمن عليه بنسبة تتراوح بين 85 و90 في المئة عمليات التعدين الأهلي".
وأضاف: "لذلك، يتم شراء الذهب بواسطة التجار، بينما تتم عمليات تصدير وتهريب الذهب في الغالب عبر أفراد مستقلين".
وأوضح بالدو: "هؤلاء الأفراد هم تجار جملة قادرون على شراء الذهب من المنقبين الأهليين وتهريبه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".
ويمكن لأولئك الأفراد - مثل الجماعات المسلحة في السودان - تحقيق أرباح طائلة من تجارتهم هذه.
وأفاد أحد التجار والمصفين السودانيين في ولاية نهر النيل لموقع "ميدل إيست آي" بأنه يجني ما يصل إلى 150 ألف دولار شهرياً من استخراج ما بين كيلو إلى كيلوغرامين من الذهب شهرياً، وهو مبلغ يجنيه صافياً بعد دفع النفقات التي تشمل العمال، والوقود، والإقامة، ومادة الزئبق التي يحتاجها المنقبون الأهليون لتجميع الذهب.
وختم بالقول: "سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع أو الجيش السوداني، يعمل مئات الآلاف من الحرفيين في استخراج الذهب، وتُهرب غالبية هذا الذهب إلى خارج البلاد".



