تجادل هذه المذكرة المختصرة بأن الفقرة الثالثة من المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة يجب تفسيرها على النحو الذي يفرض على أعضاء مجلس الأمن الأطراف في أي نزاع الامتناع عن التصويت على قرارات وقف إطلاق النار، كما تقترح خطوات عملية لاختبار هذا التفسير. تنص المادة 27(3) على أنه في القرارات المتخذة بموجب الفصل السادس والمادة 52(3)، "يمتنع الطرف في النزاع عن التصويت". في حين تمنح المادة 24(1) مجلس الأمن "المسؤولية الرئيسية عن حفظ السلم والأمن الدوليين".
لا يقدم الميثاق تعريفاً دقيقاً لمصطلح "الطرف في النزاع". ويستند الطرافة هنا إلى أن العضو الدائم الذي يقوم بتسليح أو تمويل أو توفير الحماية السياسية بشكل مادي لأحد طرفي النزاع المسلح، تكون له مصلحة مباشرة في النتيجة، وبالتالي ينبغي معاملته كطرف في النزاع لأغراض تطبيق المادة 27(3). وحيثما يُصاغ قرار وقف إطلاق النار في إطار الفصل السادس، فإن استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل مثل هذا العضو يعد، وفقاً لهذا التفسير، مخالفاً لواجب الامتناع عن التصويت.
ولا شك أن هذه القراءة القانونية تواجه عقبات عملية عميقة وحججاً تاريخية مضادة؛ فالمادة 27(3) تنطبق حصراً على قرارات الفصل السادس وليس على كافة أعمال المجلس. وعملياً، نادراً ما جرى تطبيق قاعدة الامتناع، كما ذهبت الدول الراعية لمؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945 إلى أن مسألة ما إذا كانت الدولة تعتبر "طرفاً" يمكن أن تخضع بحد ذاتها لحق النقض. علاوة على ذلك، لا يملك أي طرف حالياً الصلاحية لإعلان بطلان استخدام حق النقض.
وعلى الرغم من هذه الاختناقات، تظل هناك عدة مسارات قانونية دولية متاحة لتحدي الوضع الراهن. إذ يمكن للجمعية العامة طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن نطاق ومعنى المادة 27(3). بالإضافة إلى ذلك، بموجب قرار "الاتحاد من أجل السلام" (القرار 377 لعام 1950)، يجوز للجمعية العامة -عند حدوث جمود في مجلس الأمن- عقد دورة استثنائية طارئة والتوصية باتخاذ تدابير جماعية. وعلى الرغم من أن هذه التوصيات ليست ملزمة قانونياً بشكل تام، إلا أنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً حقيقياً، وتعتبر الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة بشأن فلسطين سابقة واضحة في هذا السياق. كما يفرض القرار 76/262 (لعم 2022) على الجمعية العامة عقد جلسة مناقشة خلال عشرة أيام عمل من استخدام أي حق نقض، مما يخلق مناسبة دورية لفحص استخدام الفيتو.
ولاختبار هذه الحدود، توجد حاجة ماسة لدعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للنظر في طلب استصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن المادة 27(3)، والاستفادة الكاملة من مناقشات الجمعية العامة بموجب القرار 76/262 لفحص حالات استخدام حق النقض التي تعرقل قرارات وقف إطلاق النار المؤثرة على المدنيين.
ألينا تنوير هي باحثة مستقلة في الشؤون الجيوسياسية ومحللة في القانون الدولي مقيمة في مدينة تشيشاواتني بباكستان. تتكريس أعمالها لإيصال الأصوات المهمشة من دول الجنوب العالمي، وتتناول أبحاثها إصلاحات مجلس الأمن الدولي، والقانون الدولي، والعدالة العالمية.






