ماليزيا ترد على حكم محكمة العدل الدولية
أعلنت ماليزيا يوم الأحد أنها ستتواصل مع الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في أعقاب صدور حكم تاريخي عن محكمة العدل الدولية يحمل ميانمار المسؤولية عن ارتكاب إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينغا. وأكدت وزارة الخارجية الماليزية أن العاصمة كوالالمبور ستطرح القضايا الناشئة عن هذا الحكم للنقاش مع المنظمات الدولية والإقليمية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "تحترم ماليزيا حكم محكمة العدل الدولية الذي أقر بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا"، مضيفة أن ما توصلت إليه المحكمة يتسق تماماً مع موقف البلاد الثابت بشأن حماية الفئات المستضعفة.
وتابع البيان: "ستواصل ماليزيا الدعوة إلى إيجاد تسوية شاملة ومستدامة لهذه الأزمة الممتدة، بما في ذلك الانخراط بفعالية مع جميع الأطراف المعنية لتنفيذ تدابير ملموسة تهدف إلى تخفيف معاناة الروهينغا الموجودين ضمن أراضيها".
ما الذي نص عليه حكم المحكمة؟
كانت محكمة العدل الدولية قد قضت يوم الخميس بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينغا خلال العمليات العسكرية التي شنتها عام 2017 في شمال ولاية راخين. وأمرت المحكمة ميانمار بتقديم تعويضات للضحايا واتخاذ تدابير لمنع وقوع مزيد من الانتهاكات.
يُذكر أن دولة غامبيا الواقعة في غرب إفريقيا هي من رفعت هذه الدعوى القضائية أمام المحكمة في عام 2019. وقد أسفرت العمليات العسكرية عن مقتل آلاف من الروهينغا ودفع أكثر من مليون شخص إلى الفرار نحو دولة بنغلاديش المجاورة، وفقاً للبيانات المتاحة.
أوضاع الروهينغا في ماليزيا
أظهرت البيانات الرسمية تسجيل ما مجموعه 133,400 لاجئ وطالب لجوء من الروهينغا لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ماليزيا حتى تاريخ 30 سبتمبر/أيلول. كما كان هناك نحو 6,294 من أبناء الروهينغا محتجزين في مراكز الاحتجاز التابعة لإدارة الهجرة حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول.
وأشارت أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أيضاً إلى أن ما يقرب من 1.64 مليون مواطن من ميانمار قد عادوا إلى بلادهم حتى تاريخ 30 سبتمبر/أيلول.
رابطة آسيان والقيادة العسكرية في ميانمار
يُذكر أن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تحظر مشاركة قادة ميانمار العسكريين في اجتماعاتها رفيعة المستوى منذ أن أطاح الجيش بالحكومة المنتخبة في البلاد عام 2021. وفي يوم الأربعاء، صرح رئيس الوزراء في إدارة ميانمار المدعومة عسكرياً، مين أونغ هلاينغ، بأن إدارته قررت إعادة النظر في علاقتها مع التكتل الإقليمي، لكنها ستواصل الحوار مع الدول الأعضاء.
وجاءت تصريحاته في أعقاب اجتماع لقادة رابطة آسيان عُقد في العاصمة الفلبينية مانيلا في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأوضح القادة أنهم قد ينظرون في إعادة التمثيل السياسي الكامل لمينمار تدريجياً إذا ما أحرزت نايبيداو تقدماً ملموساً نحو تنفيذ خطة التكتل طويلة الأمد لحل الأزمة.






