ترأس وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيد، الوفد الرسمي اللبناني المشارك في فعاليات القمة العالمية الوزارية الثانية لوضع حد للعنف ضد الأطفال، والتي تُعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا في الفترة الممتدة بين 17 و19 نوفمبر الجاري. ويضم الوفد المرافق لها المدير العام للتربية، فادي يارك، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة العامة، ومنظمات المجتمع المدني، وجمعيات الأطفال والشباب.
ومن المقرر أن تستعرض الوزيرة حنين السيد، باسم الجمهورية اللبنانية، اللتزامات الوطنية الرامية إلى تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالوقاية من العنف ضد الأطفال والاستجابة الفعالة له، في خطوة تؤكد التزام لبنان بحماية حقوق النشء والشباب.
وتأتي هذه المشاركة اللبنانية تتويجاً لمسار من المشاورات الوطنية الشاملة التي قادتها وزارة الشؤون الاجتماعية، بمشاركة واسعة شملت ممثلين عن وزارات العدل، والتربية والتعليم العالي، والصحة العامة، والعمل، إلى جانب وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا المعلوماتية والذكاء الاصطناعي. كما شاركت قوى الأمن الداخلي ومؤسسات حكومية أخرى معنية، جنباً إلى جنب مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والنقابات، والروابط المهنية الوطنية، وعدد من الشركاء الدوليين والمحليين.
وشكلت هذه المشاورات منصة وطنية متعدّدة القطاعات أتاحت الفرصة لمراجعة التقدم المحرز في مجال حماية الطفولة، وتحديد الثغرات والأولويات للمرحلة المقبلة، فضلاً عن صياغة الالتزامات التي سيحملها الوفد اللبناني إلى مانيلا. وتجسد هذه الجهود رؤية قائمة على المسؤولية المشتركة بين قطاعات الحماية الاجتماعية، والعدالة، والتعليم، والصحة، والعمل، والأمن، فضلاً عن الفضاء الرقمي.
كما ركّزت النقاشات على ضرورة تعزيز النظم والخدمات الوطنية، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات بدقة، وتقديم الدعم اللازم للعاملين الاجتماعيين، وضمان استدامة التمويل، إضافة إلى وضع تجارب وآراء الأطفال والشباب في صلب عملية تحديد الأولويات وصنع القرار.
وخلال أعمال المؤتمر، ستسلط الوزيرة حنين السيد الضوء على الالتزامات الوطنية للبنان، والتي تعكس مخرجات مسار التشاور المحلي وتحدد أولويات عمل الدولة خلال المرحلة القادمة. ويهدف هذا التوجه إلى الانتقال بالسياسات والالتزامات النظرية إلى تدابير عملية قابلة للقياس، بما يضمن حماية حقيقية وفعالة للأطفال داخل منازلهم، ومدارسهم، ومجتمعاتهم المحلية، وكذلك عبر الفضاء الرقمي.
وعلى هامش المؤتمر، تعقد الوزيرة سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع وزراء، ومسؤولين دوليين، وممثلي وكالات تابعة للأمم المتحدة، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات حماية الطفل والسياسات الاجتماعية، وحشد الدعم اللازم للأولويات الوطنية للبنان في هذه المرحلة الدقيقة.
وتُعد مشاركة لبنان فرصة هامة لعرض الإنجازات المحققة والتحديات المستمرة، فضلاً عن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتعزيز الشراكات الدولية، بما يدعم ترجمة الالتزامات الوطنية إلى أفعال ملموسة ونتائج واقعية تعود بالنخير على الأطفال في لبنان.






