عُلّقت قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تقام في تركيا بعد تجاوز موعدها المحدد بيوم كامل، وذلك بسبب الفشل في التوصل إلى توافق بشأن النص النهائي. وتتسبب قضية الوقود الأحفوري في تأجيج التوترات بين الدول المنتجة والدول الأكثر عرضة للتأثر بالتغير المناخي.
توقفت مفاوضات مؤتمر الأطراف كوب 31 المنعقد في مدينة أنطاليا تحت إشراف الأمم المتحدة، في وقت متأخر من ليلة السبت إلى الأحد دون التوصل إلى صيغة توافقية. وقد اضطرت الوفود التي كان من المقرر أن تغادر صباح الأحد إلى تأجيل رحلات العودة حتى يوم الاثنين، مما يعكس مدى ضبابية الموقف وغموض النتائج.
ويكمن مربط الفرس في غياب فقرة رئيسية من مسودة النص الأخيرة، إذ أُزيلت أي إشارة صريحة إلى خفض الطلب العالمي على الوقود الأحفوري جراء الضغوط التي مارستها الدول المنتجة بقيادة المملكة العربية السعودية. في المقابل، ترفض دول الاتحاد الأوروبي، والدول الجزرية في المحيط الهادئ، وبنما، وجزر سليمان، وساحل العاج، المصادقة على اتفاق يتجاهل تماماً دور النفط والغاز والفحم في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.
وفي هذا السياق، صرح وزير البيئة البنمي خوان كارلوس نافارو قائلاً: من غير المقبول تماماً عقد مؤتمر قمة أو الخروج بقرار نهائي لا يأتي حتى على ذكر الوقود الأحفوري، ولن نقبل بذلك قطعياً. ومن جانبها، وافقته الرأي وزيرة الانتقال البيئي الفرنسية مونيك باربيو، منددة بالإشارات العديدة الواردة في النص حول تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، والتي اعتبرتها بمثابة رخصة ممنوحة للدول لمواصلة حرق الهيدروكربونات. وأضافت قائلة: لا يمكننا إبلاغ العالم بتجاوزنا لعتبة 1.5 درجة مئوية في ارتفاع درجات الحرارة ثم التصرف وكأن شيئاً لم يكن.
من جانبه، وضع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المناخ وبكه هوكسترا شروطه بكل وضوح، مؤكداً أنه من دون ضمانات كافية في مجال العمل المناخي فلن يتم إبرام أي اتفاق. أما وزيرة الدولة البريطانية للطاقة مياتتا فاهنبوليه التي ترأس وفد لندن في المفاوضات، فقد اتخذت موقفاً أكثر تحفظاً، مشيرة إلى أن المناقشات لا تزال مثمرة والتوصل إلى اتفاق يظل أمراً ممكناً.
وفي محاولة للخروج من هذا المأزق، يتم تداول مقترح يقضي باستبعاد مسألة الوقود الأحفوري من النص النهائي مقابل التزام الدول المنتجة للنفط، بما فيها السعودية، بتأمين 35 بالمئة من استهلاكها للطاقة من مصادر كهربائية نظيفة بحلول عام 2035. ويدعم وزير التغير المناخي الأسترالي كريس بوين الذي يرأس المفاوضات هذا التوجه، معتبراً أن هذه القمة يجب أن تركز على تطبيق الانتقال نحو الطاقة النظيفة بدلاً من إصدار إعلانات مبدئية جديدة.
وتتمثل نقطة الخلاف الثانية في مسألة التمويل؛ فقد تضمنت النسخ السابقة من النص مقترحات برفع المخصصات المالية الموجهة للتكيف المناخي إلى 120 مليار دولار بحلول عام 2035، وهو رقم ترفض دول الاتحاد الأوروبي إدراجه رسمياً. وقد أثار هذا الموقف ردود فعل غاضبة من مجموعة المفاوضين الأفارقة التي ترأسها وزيرة البيئة الغانية زانيتور أجييمان راولينغز، حيث قالت: لم نأتي إلى هنا لنتسول، بل جئنا لنطالب بحقوق شعوبنا التي تتكبد التبعات المدمرة للأنشطة البشرية للدول المتقدمة.
ولأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأطراف، قد يقر الاتفاق النهائي، الذي يحمل رسمياً اسم اتفاقيات أنطاليا، بأن هدف حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية قد ضاع. وفي هذه الحالة، سيشهد العالم دخول مرحلة تُعرف بـ مرحلة التجاوز، والتي ستعرض ملايين إضافية من البشر لمخاطر ارتفاع منسوب مياه البحار وموجات الحر الشديدة.







