كيف وصل الأمر بشباب بن قردان إلى رؤية أمل أكبر في قارب متهالك والبحر الأبيض المتوسط منه في وطنهم؟ هذا هو السؤال الذي تطرحه اللجنة التونسية لاحترام الحريات وحقوق الإنسان (CRLDHT) في بيانها التالي، الصادر بتاريخ 24 أغسطس 2026، حيث تعرب عن ألمها العميق وتضامنها مع عائلات وسكان بن قردان وزرزيس الذين أصابتهم فاجعة غرق مركب كان يقل خمسة عشر شابًا تونسيًا حاولوا الوصول إلى إيطاليا.
وفقًا لآخر حصيلة صادرة عن الإدارة العامة للحرس الوطني، تم انتشال اثني عشر جثة، ولا يزال شخصان في عداد المفقودين، ونجا شخص واحد فقط. كان أربعة عشر من أصل خمسة عشر شخصًا على متن المركب من بن قردان، وواحد من زرزيس. غادر المركب السواحل في 19 أغسطس وغرق على بعد حوالي 14 ميلًا بحريًا قبالة زرزيس.
تقدم اللجنة التونسية لاحترام الحريات وحقوق الإنسان تعازيها لعائلات الضحايا وتشارك قلق أولئك الذين ما زالوا ينتظرون معرفة مصير أبنائهم. وتطالب بمواصلة عمليات البحث دون انقطاع حتى يتم العثور على المفقودين الاثنين الأخيرين.
لكن هذه المأساة لا يمكن اختزالها في مجرد حادثة جديدة ضمن ما يسمى بالهجرة غير النظامية.
المسألة ليست فقط في معرفة كيف مات هؤلاء الشباب، بل هي أيضًا في فهم لماذا رأى الشباب، الذين تتراوح أعمار العديد منهم بين 18 و 25 عامًا، أنه لم يبق لهم أفق آخر سوى ركوب البحر والمخاطرة بحياتهم.
بن قردان: أمن بلا تنمية
لفهم ما يحدث اليوم في بن قردان، يجب العودة إلى التحولات العميقة التي شهدتها هذه المنطقة الحدودية خلال العقد الماضي.
كانت مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود التونسية الليبية ضرورات لا جدال فيها، خاصة بعد أحداث مارس 2016: اشتباكات العويجة في 2 مارس، ثم الهجوم واسع النطاق الذي شنه تنظيم داعش على بن قردان في 7 مارس 2016.
وقد لعب سكان بن قردان حينها، إلى جانب القوات العسكرية والأمنية، دورًا حاسمًا في مقاومة المهاجمين.
لكن الاستجابات لمشاكل المنطقة ظلت أمنية بالدرجة الأولى، دون سياسة اقتصادية واجتماعية حقيقية تتناسب مع احتياجاتها.
لقد أثر بناء وتعزيز المنظومة العسكرية الحدودية، وتكثيف الرقابة، والقيود المفروضة على التبادلات، بشكل مباشر على الاقتصاد العابر للحدود، بما في ذلك التجارة غير الرسمية التي لطالما شكلت مصدر دخل أساسيًا للعديد من العائلات.
إن تقييد هذا الاقتصاد دون بناء بدائل موثوقة في الوقت نفسه أدى إلى تعريض جزء متزايد من السكان للبطالة والهشاشة وغياب الآفاق.
يضاف إلى ذلك الصعوبات المستمرة المتعلقة بالمعبر الحدودي برأس جدير، الذي يُعد شريانًا اقتصاديًا واجتماعيًا حقيقيًا لبن قردان. فقد أدت الإغلاقات، وإعادة الفتح، والقيود، وصعوبات العبور، والقرارات المتغيرة إلى إضعاف الأنشطة التي تعتمد عليها العديد من العائلات بشكل أكبر.
مراقبة المغادرة لا يمكن أن تحل محل واجب الإنقاذ
تثير هذه المأساة أيضًا تساؤلات حول سياسات الهجرة التي تنفذها تونس، لا سيما في إطار تعاونها مع الاتحاد الأوروبي.
منذ عدة سنوات، تُخصص موارد كبيرة لمراقبة السواحل، ومراقبة مناطق المغادرة، واعتراض القوارب. وقد صُممت هذه الآليات في المقام الأول لمنع المغادرة.
ومع ذلك، تذكر اللجنة التونسية لاحترام الحريات وحقوق الإنسان بأن حماية الأرواح البشرية والإنقاذ في البحر يجب أن يشكلا أولوية قصوى.
كيف يمكن تفسير حشد موارد كبيرة لمراقبة السواحل، ومنع المغادرة، واعتراض القوارب، بينما يمكن لمركب يقل خمسة عشر شخصًا أن يختفي، ويمكن لنجٍّ واحد أن يبقى ما يقرب من يومين في البحر قبل أن يتم اكتشافه من قبل سفينة تجارية؟
تعيد مأساة بن قردان حتمًا إلى الأذهان ذكرى غرق مركب زرزيس في سبتمبر 2022. وبعد أربع سنوات، لا تزال العائلات متحفزة لمعرفة الحقيقة الكاملة حول اختفاء المركب، وظروف البحث، وإدارة الجثث.
تحدث مأساة جديدة اليوم في نفس المنطقة البحرية وتطرح مرة أخرى مسألة الدروس المستفادة حقًا من حادثة زرزيس وفعالية آليات البحث والإنقاذ.
