تمر الشركات التونسية لتوزيع المستلزمات الطبية حالياً بوضع حرج للغاية، وتواجه صعوبة في تجديد مخزونها أو ضمان الإمداد المنتظم لهذه المستشفيات.
ناقش المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لشركات توزيع المعدات الطبية، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء 18 أغسطس 2026، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (أوتيكا)، وضع الديون المستحقة لشركاته الثلاثين الأعضاء على المستشفيات، بالإضافة إلى الأزمة المالية الخطيرة التي يمر بها القطاع.
وأعرب المشاركون عن قلقهم الشديد إزاء تراكم المستحقات غير المدفوعة وتأخر التسديدات المنسوبة إلى المستشفيات العمومية.
ووفقاً لبيان صادر عن الأوتيكا يوم الأربعاء ونقلته إذاعة ديوان إف إم، فقد أدت هذه الوضعية إلى ظروف مالية صعبة للغاية، أصبحت لا تُطاق لعدد كبير من الشركات، التي لم تعد قادرة على الحصول على الأموال اللازمة لاستيراد المستلزمات والمعدات الطبية، مما يمنعها من تجديد مخزونها أو ضمان الإمداد المنتظم لهذه المستشفيات.
وأشار البيان إلى أن بعض هذه الشركات باتت على وشك الإفلاس وغير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه مورديها الأجانب أو مواصلة أنشطتها العادية.
ودعا أعضاء الغرفة الوطنية لموزعي المعدات الطبية السلطات المختصة إلى التدخل العاجل لتسريع تسوية المتأخرات المستحقة على المستشفيات، ووضع حلول عملية وسريعة، من شأنها ضمان استمرارية هذه الشركات وتأمين استمرارية تزويد المستشفيات بالمعدات والمستلزمات الطبية.
إ. ب.
