حذر رئيس وزراء جزيرة نيفيس من أن قرار سان كيتس ونيفيس بإنهاء برنامج مربح يمنح الجنسية للأجانب الأثرياء مقابل الاستثمار يهدد اقتصاد البلاد وقدرتها على دعم المحتاجين.
يوم الجمعة، أعلن تيرانس درو، رئيس وزراء الدولة الكاريبية المكونة من جزيرتين، أنه سيعمل على إنهاء برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار، وذلك بعد أن هدد الاتحاد الأوروبي بإلغاء إمكانية الدخول بدون تأشيرة لمواطني سان كيتس ونيفيس.
من جانبه، قال مارك برانتلي، رئيس وزراء نيفيس التي تتمتع بالحكم الذاتي في بعض الجوانب، إنه يدرك أن "البلاد لم تترك أمامها خيارات تُذكر"، لكنه لا "يدعم إنهاء البرنامج".
ويُذكر أن برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار، الذي أطلقته سان كيتس ونيفيس قبل 42 عاماً وكان رائداً في هذا المجال، يتيح للأجانب الأثرياء الحصول على الجنسية وجواز السفر في نهاية المطاف من خلال الاستثمار في البنية التحتية ومشاريع التنمية الأخرى. وقد أدخل البرنامج مليارات الدولارات إلى البلاد، وشكل في بعض السنوات النصيب الأكبر من إيرادات الحكومة.
وفي شهر يونيو، وجهت المفوضية الأوروبية رسالة إلى الدول الكاربيية الخمس التي تشغل حالياً برامج للجنسية عن طريق الاستثمار، وهي: سان كيتس ونيفيس، ودومينيكا، وأتيغوا وبربودا، وغرينادا، وسانت لوسيا. وحذرت المفوضية من أن هذه الدول قد تفقد حق مواطنيها في دخول منطقة شينغن المكونة من 29 دولة بدون تأشيرة إذا لم تقم بإلغاء تلك البرامج تدريجياً.
وفي بيانه يوم الجمعة، ألقى درو باللوم في المخاوف المتعلقة بالبرنامج على سوء الإدارة من قبل الإدارات السابقة، بما في ذلك سنوات من بيع الجنسية بأسعار مخفضة لتقويض الدول الأخرى، ومشاريع سجون مثيرة للجدل، وضعف حماية حسابات الضمان، فضلاً عن عدم تحويل مبالغ الاستثمار بشكل صحيح إلى وحدة الجنسية.
وأوضح أن حكومته قادت إصلاحات كبرى لبرامج الكاريبي بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، لكنه جادل بأن الاستمرار في البرنامج يُعرض السفر بدون تأشيرة إلى أجزاء من أوروبا والوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية للخطر. وقد يؤدي ذلك إلى تعطيل الخدمات التي تسمح للزوار باستخدام البطاقات الخارجية، والعائلات في الخارج بإرسال الأموال إلى الوطن.
مع ذلك، جادل برانتلي بأنه من غير العادل أن يفرض الاتحاد الأوروبي على سان كيتس ونيفيس اتخاذ هذه الخطوة دون تقديم مساعدة لمساعدتها في الانتقال نحو قطاعات اقتصادية أخرى.
وقال برانتلي: "لم أر حتى الآن أي مقترحات من الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدة مقابلة. ويجب أن ندرك أن برامج الجنسية عن طريق الاستثمار هذه، ليس فقط في سان كيتس ونيفيس بل في الدول الأصغر في منطقة الكاريبي، قد ساهمت بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وأيضاً في ضمان حصول شعوبنا على وصول ملائم للمياه والتعليم والرعاية الصحية وما شابه ذلك".
ووصف برانتلي الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأوروبي للبلاد في الأول من يونيو 2028 لإلغاء البرنامج المربح بأنه "أمر سخيف بصراحة".
وفي بيانه، قال درو إن برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار "قدم الكثير من الخير، لكنه خلق خطراً أيضاً".
وأضاف: "عندما يعتمد مصدر واحد على تمويل نصف كل شيء أو أكثر، فأنت تحت رحمته. وإذا توقف، يتوقف كل شيء. هذا يعني وضع كل البيض في سلة واحدة".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تهدف إلى تنويع اقتصادها من خلال تعزيز السياحة، واليخوت، والصناعات الرقمية والإبداعية، من بين قطاعات أخرى. وأضاف أن بيع الطاقة الحرارية الأرضية النظيفة يقع "في صلب هذا التوجه" مع التخطيط الفعلي لعمليات الحفر والاستكشاف.
وقال درو: "لن أدعي أن الطريق سهل. فقلة أموال برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار تعني أنه يجب علينا الإنفاق بحكمة والتخطيط بعناية، وسنفعل ذلك. خطتنا هي إحداث هذا التغيير من خلال تنمية اقتصادنا، ولن تكون زيادة الضرائب جزءاً من هذه الخطة".
من جهتها، أعربت أتيغوا وبربودا أيضاً عن استعدادها لإنهاء البرنامج، رغم أنها تحاول التفاوض على فترة انتقالية أطول. وقد اتخذت حكومات الكاريبي الخمس مواقف متباينة تجاه مطالب الاتحاد الأوروبي. ووفقاً لوسائل إعلام محلية، أشارت غرينادا إلى أنها ترغب في استمرار برنامجها حتى عام 2032، بينما ردت دومينيكا وسانت لوسيا على بروكسل دون التزام علني بإنهاء برامجهما.
ساهم جيرمين أبل من باساتير في إعداد التقرير.






