فرض الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين جولة جديدة من العقوبات على روسيا، مستهدفاً قطاعي البنوك والنفط والشركات المرتبطة بما يسمى بـ"الأسطول الظل" من الناقلات التي تستخدمها موسكو للالتفاف على القيود الغربية، وذلك في إطار مساعي بروكسل لزيادة الضغط الاقتصادي على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.
وتتضمن التدابير الأحدث 113 إدراجاً جديداً، شملت 12 فرداً و101 كيان، بينما تسعى بروكسل لتشديد الضغط الاقتصادي على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا.
وكانت من بين الخاضعين للعوبات تاتيانا كيم، أغنى امرأة في روسيا والرئيس التنفيذي لعملاق التجارة الإلكترونية "ولبيريز" (Wildberries)، والتي تُقدر ثروتها بنحو 7 مليارات يورو.
وتواجه كيم تجميداً للأصول وحظراً على السفر على خلفية مزاعم بأن شركتها قدمت الدعم للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقالت بروكسل إن "شركة ولبيريز تعمل كشبكة إمداد للجيش الروسي من خلال تسهيل بيع البضائع العسكرية وتلك التي تستخدم لأغراض مزدوجة".
وأضافت أن "كيم تقدم الدعم، مادياً أو مالياً، وتستفيد من المجمع العسكري والصناعي الروسي".
وتعرض متجر التجزئة عبر الإنترنت، والذي يشار إليه أحياناً باسم "أمازون روسيا"، لضربات أوكرانية متكررة هذا العام.
استهداف البنوك وصادرات النفط
واستهدفت الإجراءات الأخيرة أيضاً مار يقارب 50 مصرفاً ومؤسسة مالية روسية، إلى جانب الشركات التي تدير البنية التحتية النفطية، بما في ذلك محطة نفط رئيسية في سان بطرسبرغ، ثاني أكبر مدينة في روسيا.
كما أدرج الاتحاد الأوروبي في القائمة السوداء شركات في الإمارات العربية المتحدة والصين وسيشل وكمان مرتبطة بمشتريات النفط الروسي المنقول عبر أسطول موسكو المكون من ناقلات متهالكة.
ويسعى التكتل المكون من 27 دولة إلى الحفاظ على الضغط على موسكو على الرغم من الجهود الدبلوماسية المتجددة لإنهاء القتال في أوكرانيا.
وتستعد بروكسل أيضاً لحزمة أوسع من العقوبات أمل في إدخالها قبل نهاية العام الجاري.






