قد يتجه الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) نحو عام حاسم يسجل انطلاقة جديدة في عام 2027، عندما يحتفل الجانبان بمرور 50 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.
ومن المتوقع أن يدخل اتفاق تجاري طال انتظاره مع إندونيسيا حيز التنفيذ، في حين يقترب إبرام اتفاق مع الفلبين من خط النهاية، بينما تشهد المفاوضات مع تايلاند وماليزيا تقدماً ملحوظاً. وبحلول نهاية العام المقبل، قد يمتلك الاتحاد الأوروبي اتفاقيات تجارية مع ست دول من جنوب شرق آسيا، مقارنة بدولتين فقط في الوقت الحالي.
كما قد تعيد هذه الذكرى إحياء الطموح القديم المتمثل في إبرام اتفاقية تجارية أوسع نطاقاً تجمع بين الاتحاد الأوروبي ورابطة آسيان ككل.
وفي 17 نوفمبر، استضافت المفوضية الأوروبية حواراً في بروكسل لمناقشة العلاقات التجارية مع جنوب شرق آسيا، بما في ذلك التقدم المحرز في اتفاقيات التجارة الحرة الحالية والمستقبلية.
لكن الأنظار تتجه الآن نحو الخطوات اللاحقة. وقال كريس همفري، المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الأوروبي الآسياني، في تصريحات لدويتشه فيله: "إن وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقيات التجارة الحرة هو البداية فقط، وليس النهاية".
وأضاف أن اتفاقيات التجارة الحرة قادرة على خفض الرسوم الجمركية وإزالة القيود التجارية، لكن ذلك يظل عديم الفائدة إذا لم تكن الشركات على علم بكيفية الاستفادة منها.
وأوضح همفري قائلاً: "للأسف، في كثير من الحالات يكمن الخلل هنا بالذات، فالتواصل والتدريب يمثلان مفتاح النجاح".
العمل الجقيقي يبدأ بعد التوقيع
وأكد همفري أنه بالنسبة لبروكسل، يجب أن تتمثل الأولوية الآن في معالجة العقبات الأقل وضوحاً التي تعترض طريق التجارة.
فإن تقليص التأخيرات الجمركية، وتبسيط اللوائح التنظيمية، ومساعدة الشركات الأوروبية الصغيرة على دخول الأسواق غير المألوفة في جنوب شرق آسيا، هي العوامل التي ستحدد نجاح أي اتفاقية تجارة حرة.
من جانبه، قال ألفريد غيرستل، الأستاذ المساعد في جامعة بالاتسكي أولوموك في جمهورية التشيك، لدويتشه فيله: "إن الشركات الأوروبية التي تمتلك خبرة ضئيلة أو معدومة في جنوب شرق آسيا ستستفيد بشكل كبير من الحصول على دعم ميداني أكبر، لا سيما الإرشاد العملي والمباشر بشأن ممارسات الأعمال غير الرسمية والقواعد المحلية غير المكتوبة".
وتتمثل إحدى الخيارات المتاحة في توسيع نطاق المساعدة التي تقدمها غرف التجارة الأوروبية، والوفود التجارية، ومكاتب الاتحاد الأوروبي في جنوب شرق آسيا. وقد يتراوح ذلك بين مساعدة الشركات في العثور على موزعين، وصولاً إلى شرح متطلبات الترخيص المحلية وكيفية التأهل للحصول على الرسوم الجمركية التفضيلية.
وفي فيتنام، على سبيل المثال، ساهم الضغط المستمر من بروكسل في تحسين فرص وصول شركات الأدوية الأوروبية إلى الأسواق. أما في إندونيسيا، فقد عمل الاتحاد الأوروبي على تسهيل التجارة مع الضغط في الوقت ذاته على جاكرتا بشأن القيود المفروضة على الواردات ومتطلبات شهادات الحلال، حسبما ذكرت كاميل نيسيل، الباحثة في جامعة بروكسل الحرة.
علاوة على ذلك، من شأن المشاورات المنتظمة مع قطاع الأعمال من الجانبين أن تساعد بروكسل على رصد المشكلات ومعالجتها قبل أن تتحول إلى نزاعات تجارية.
وقد اكتسبت السياسة التجارية أيضاً بُعداً جيوسياسياً في بروكسل. وفي هذا السياق، قالت نيسيل لدويتشه فيله: "إذا كان المراد من السياسة التجارية هو تقليل الاعتماد الاستراتيجي، فإننا نطالبها بتحقيق أهداف لا تزال غير محددة بشكل كافٍ، ناهيك عن غياب خطط واضحة توضح كيفية تحقيق تلك الأهداف".
تنويع التجارة وتقليل الاعتماد الخارجي
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقليص اعتماده على عدد محدود من الموردين للحصول على المعادن الأساسية لصناعة البطاريات وغيرها من التقنيات نظيفة الطاقة، بينما تطالب الدول المنتجة في جنوب شرق آسيا، ولا سيما إندونيسيا، المستثمرين الأجانب بالمساهمة في تطوير قطاع المعالجة المحلي بدلاً من الاكتفاء بشراء المواد الخام وحدها.





