تعهد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، يوم الثلاثاء، بملاحقة أي شخص يحمل السلاح خارج سلطة الدولة، معلناً أنه لا مكان في العراق للأحزاب المسلحة غير المرخصة أو الفساد.
وخلال اجتماعه مع قادة أمنيين وشيوخ عشائر في محافظة النجف وسط البلاد، قال الزيدي إن السلطات ستواجه أي مجموعة مسلحة تعمل خارج المؤسسات الرسمية من أجل حماية الأمن العام والموارد الوطنية، وفقاً لما ذكر مكتب رئيس الوزراء.
وأمر الزيدي القوات الأمنية بالتعامل بحزم مع الأنشطة المشبوهة والانتهاكات التي تعطل الاستقرار. كما ووجه وزير الداخلية بتجهيز شرطة النجف ووحدات الأمن المحلية بالموارد اللازمة للحفاظ على النظام.
وربط رئيس الوزراء جهود نزع السلاح بـ "عملية الفجر"، وهي حملة لمكافحة الفساد أُطلقت في أواخر شهر يونيو/حزيران. وأسفرت العملية عن اعتقال العشرات من المسؤولين البارزين والنواب.
وتأتي تصريحات الزيدي بعد أيام قليلة من إقالة كبار المسؤولين الأمنيين ومسؤولي قطاع النفط في خطوة استهدفت شبكات تهريب النفط غير القانونية المزعومة.
وقالت الحكومة العراقية إن انتهاء عمليات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في 30 سبتمبر/أيلول قد أزال أي مبرر إضافي لوجود جماعات مسلحة مستقلة، وعليه فقد حددت موعداً نهائياً في 30 يونيو/حزيران 2027 لحصر جميع الأسلحة بيد الدولة.
وفي حين بدأت فصائل مسلحة مثل عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي في قطع روابطها المستقلة لكي تندمج بالكامل في المؤسسات الحكومية الرسمية، رفضت جماعات مسلحة أخرى مثل كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء نزع سلاحها طالما بقي أي وجود عسكري أجنبي في البلاد.





