دعا النائب الديمقراطي عن ولاية ماريلاند جيمي راسكين، وحاكم ولاية إلينوي الديمقراطي جي بي بريتزكر، إلى فتح تحقيق رسمي في أنشطة إدارة كفاءة الحكومة (DOGE)، التي كان يقودها الملياردير إيلون ماسك، وذلك في ظل تصاعد النقاشات داخل الحزب الديمقراطي لإطلاق تحقيقات تستهدف ماسك ودوره الحكومي السابق.
وقال راسكين في تصريحات لشبكة فوكس نيوز ديجيتال بشأن التحقيقات المحتملة: لم تكن لدي خطة محددة، ولكن انظر... كانت إدارة كفاءة الحكومة بمثابة كارثة حلت بأمريكا، وأنا على يقين شبه تام بأن لجنة برلمانية واحدة على الأقل ستحقق في ملفها. إن الأمر يستدعي التحقيق بالفعل.
وبرز ماسك كهدف رئيسي لجهود الرقابة التي يعتزم الديمقراطيون ممارستها في الكونغرس، حيث دعا عدد من المشرعين إلى التدقيق في الفترة التي قضاها على رأس إدارة كفاءة الحكومة.
وتأتي هذه الدعوات المتزايدة لإجراء تحقيقات في الوقت الذي بدأ فيه الديمقراطيون حشد صفوفهم لتقصي شبهات الفساد وتجاوزات إدارة الرئيس دونالد ترامب، مستندين إلى الزخم الناتج عن تحقيقهم مكاسب في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
ديمقراطيون يطالبون بفتح تحقيق في إدارة كفاءة الحكومة التي قادها إيلون ماسك سابقاً.
وكان الرئيس التنفيذي لشركات التكنولوجيا قد ساهم في تأسيس إدارة كفاءة الحكومة مع بداية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، بهدف معلن تمثل في القضاء على الهدر المالي وتعزيز الشفافية بشأن نفقات الحكومة الفيدرالية.
وشملت إجراءات تلك الإدارة تقديم حوافز الاستقالة الطوعية وتسريح موظفين في عدة وكالات اتحادية، وهو ما أدى إلى تقليص ملحوظ في حجم القوى العاملة الفيدرالية؛ حيث تشير بيانات مكتب محاسبة الحكومة (GAO) إلى انكماش الجهاز الحكومي بنحو 250 ألف موظف خلال عام 2025.
كما انطلقت المطالبات بالتحقيق في الإدارة على خلفية مخاوف جدية بشأن وصولها المزعوم إلى بيانات حساسة ومعلومات خاصة تخص المواطنين الأمريكيين.
وعلّق النائب راسكين على ذلك قائلاً: أعني أن الأمر برمته قام على كذبة، وقد تعرضت معلوماتنا الشخصية والخاصة للاختراق والانتهاك الكامل بسبب تلك الإجراءات.
ومن جانبه، ورغم تأكيد الحاكم بريتزكر أنه لم يسمع مسبقاً بمقترحات ملموسة حول استجواب ماسك أو الإدارة، فإنه وافق على أن ملف إدارة كفاءة الحكومة يستحق بالفعل الخضوع لتحقيق شامل ومساءلة برلمانية دقيقة.
