حملات أمنية مكثفة تسفر عن ضبط آلاف المخالفات المرورية ورفع سيارات متروكة في 24 ساعة

في إطار جهودها المتواصلة لفرض الانضباط المروري وتعزيز السلامة على الطرق، أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية عن نتائج حملاتها الموسعة التي جرت على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية. وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط عدد كبير من المخالفات المرورية المتنوعة، والتي تستهدف في مجملها تحقيق أقصى درجات الأمان لمستخدمي الطرق والحد من الحوادث.

تحديدًا، تمكنت الحملات من رصد وتحرير 1259 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في مختلف أنحاء الجمهورية، شملت القاهرة والمحافظات الأخرى. وتعلقت هذه المخالفات بعدم التزام السائقين بارتداء الخوذة الواقية، سواء على الطرق السريعة التي تتطلب سرعات أعلى أو على الطرق الفرعية داخل المدن والقرى. ويأتي هذا الإجراء في صميم حرص الوزارة على حماية أرواح المواطنين وتقليل الإصابات الخطيرة الناتجة عن حوادث الدراجات النارية، حيث تُعد الخوذة عنصرًا أساسيًا لسلامة الراكب والسائق على حد سواء، وارتداؤها يقلل بشكل كبير من مخاطر الإصابات في الرأس.

ولم تقتصر جهود الأجهزة الأمنية على مخالفات الدراجات النارية فحسب، بل امتدت لتشمل معالجة ظاهرة السيارات والدراجات النارية المتروكة والمهملة في الشوارع. فخلال نفس الفترة، قامت شرطة المرور برفع 41 سيارة ودراجة نارية كانت متروكة ومتهالكة، وتشكل عائقًا للحركة المرورية أو مصدرًا للتلوث البصري أو حتى خطرًا أمنيًا قد تستغل في أعمال غير مشروعة. ويُعد هذا الإجراء جزءًا لا يتجزأ من خطة الوزارة الشاملة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية، والتي تهدف إلى إعادة الانضباط إلى الشارع المصري وفرض السيطرة الكاملة على جميع جوانب الحركة المرورية والنظام العام، مما يساهم في تحسين المظهر الحضاري للمدن.

وفي سياق متصل بتحديث وتطوير المنظومة المرورية، تمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية من سحب 766 رخصة سيارة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك لعدم التزام أصحابها بتركيب الملصق الإلكتروني. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الوزارة على استكمال تفعيل المنظومة الإلكترونية المتكاملة للمرور، والتي تُعد خطوة محورية نحو تحقيق إدارة مرورية أكثر كفاءة وشفافية. فالملصق الإلكتروني يساهم في تسهيل عملية التعرف على المركبات، وتتبع المخالفات، وتنظيم حركة السير، وتحديد هوية المركبات المخالفة بشكل دقيق، مما يعزز من قدرة الأجهزة الأمنية على ضبط إيقاع الحركة المرورية والحد من الفوضى، ويُعد ركيزة أساسية في التحول الرقمي لخدمات المرور.

تؤكد وزارة الداخلية المصرية على استمرار هذه الحملات الأمنية والمرورية المكثفة، وتدعو جميع المواطنين إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية، لما في ذلك من مصلحة عامة وحفاظ على الأرواح والممتلكات. وتشدد الوزارة على أن الهدف الأسمى من هذه الإجراءات هو توفير بيئة مرورية آمنة ومنظمة تليق بالمواطن المصري، وتساهم في تحقيق الانسيابية المرورية المطلوبة في كافة المدن والمحافظات، وتضمن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.