خلال جلسة خاصة نُظمت مساء الخميس بمناسبة الدورة التاسعة والثلاثين لأيام المؤسسة بسوسة، أعلن وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، أن تونس ستكشف قريبًا جدًا عن طلب العروض والخطوات الإجرائية المتعلقة بنظام جواز السفر البيومتري وبطاقة الهوية البيومترية. وأوضح أن المشروع من المتوقع أن يدخل حيز الخدمة أواخر عام 2026 أو أوائل عام 2027، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لتحديث الخدمات الإدارية وتعزيز الأمن الرقمي.
كما كشف الوزير عن طموح أوسع للإدارة التونسية: رقمنة 80% من الخدمات الإدارية بحلول عام 2030. ويُعد هذا التحول جزءًا من خطة استراتيجية تهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات العامة، ومكافحة الفساد، وتسهيل الإجراءات للمواطنين والشركات.
وفي هذا السياق، أشار الهميسي إلى أنه سيتم إطلاق تطبيق موحد للهاتف المحمول، يتيح للمواطنين الوصول إلى العديد من الخدمات الإدارية عبر الإنترنت من نقطة وصول رقمية واحدة: طلب بطاقة الهوية، جواز السفر، قسيمة السيارة، الإقرار الضريبي، وغيرها، بالاعتماد على رقم تعريف فريد.
ولتحقيق ذلك، تخطط الحكومة لرقمنة الإجراءات تدريجيًا في 24 وزارة خلال العامين المقبلين، مع ضمان تدريب مستهدف للموارد البشرية لمواكبة هذا التحول الرقمي وضمان فعالية الخدمات الجديدة.
تندرج هذه الإعلانات ضمن ديناميكية إصلاح شاملة تضع الرقمنة في صميم العمل الحكومي التونسي للعقد القادم، بهدف بناء إدارة أكثر شفافية وسهولة وصولًا وأداءً.
