تونس تؤكد رفضها أن تكون دولة عبور للمهاجرين غير الشرعيين في جنيف

بدعوة من المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة (OIM)، إيمي بوب، ترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يوم السبت 6 ديسمبر 2025 في جنيف، طاولة مستديرة وزارية مخصصة لموضوع "الهجرة في إفريقيا على مفترق الطرق: من الشراكة إلى البحث عن حلول". وقد جمع الاجتماع عدداً من الوزراء والمسؤولين الأفارقة المعنيين بقضايا الهجرة.

وفي مداخلته، عرض الوزير المقاربة التونسية لمعالجة الهجرة غير الشرعية، والتي ترتكز على نهج شامل يجمع بين احترام الكرامة الإنسانية، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، ومتطلبات الأمن. وشدد على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل بلورة حلول مستدامة، بروح من تقاسم المسؤوليات والتضامن.

وأكد محمد علي النفطي مجدداً الموقف الثابت لتونس، الذي يرفض أن تكون بلاده دولة عبور أو استقرار للمهاجرين غير الشرعيين. وأوضح أن الوسائل المعبأة لحماية الحدود لا تعني بأي حال من الأحوال رفضاً للآخر، مذكراً بأن تونس تظل فضاءً للانفتاح والتقاء الحضارات، في ظل احترام قواعد الإقامة المعمول بها.

كما أبرز الوزير الإجراءات الملموسة التي اتخذتها السلطات التونسية لضمان حسن سير عمليات العودة الطوعية، بالتنسيق الوثيق مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة في تونس. وشدد على ضرورة تحسين فعالية هذه الآلية من خلال إدارة إقليمية ودولية أفضل، لا سيما لكبح جماح أنشطة شبكات التهريب.

وعلى صعيد آخر، أكد النفطي على أهمية تمويل مشاريع التنمية لصالح الشباب المهاجرين العائدين إلى بلدانهم الأصلية. وهي مقاربة من شأنها، حسب قوله، أن تسمح بالانتقال من "الحركية القسرية" إلى "الحركية المتفق عليها"، وتعزيز منطق الشراكة القائمة على المصلحة المتبادلة، وتبادل الكفاءات، ونقل التكنولوجيا.

وعلى هامش الطاولة المستديرة، عقد وزير الخارجية جلسة عمل مع إيمي بوب وعدة مسؤولين من المنظمة الدولية للهجرة. وتركزت المناقشات على التعاون الثنائي وتسريع برامج العودة الطوعية، مع توفير الدعم لمساعدة المهاجرين على إنشاء مشاريع في مجتمعاتهم الأصلية.

كما التقى محمد علي النفطي بنظيره البنيني، أولوشيغون أدجادي باكاري. وأشاد المسؤولان بجودة التعاون الاقتصادي والجامعي بين تونس وكوتونو، واتفقا على الإعداد المشترك للاستحقاقات الثنائية القادمة بهدف توسيع آفاق الشراكة.