تحركت الدبابات والقوات الإسرائيلية والجرافات المدرعة غرب الخط الأصفر في وسط قطاع غزة أمس، في أول توغل بري كبير منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025. وقد وصل التقدم إلى مناطق كانت خارج السطوة المباشرة للجيش الإسرائيلي، وترافق الهجوم مع قصف مدفعي وغارات جوية بالمسيرات، مما دفع آلاف الغزيين، الذين أنهكتهم سنوات الحرب، إلى النزوح مرة أخرى وسط مخاوف المراقبين من اقتراب الهدنة المتعثرة منذ أشهر من الانهيار التام.
وقد تم رسم الخط الأصفر بموجب اتفاق أكتوبر 2025 ليفصل بين الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي وتلك التي يمكن للمدنيين الفلسطينيين العيش والتنقل فيها بحرية. في البداية، سيطرت القوات الإسرائيلي على نحو 53 بالمئة من القطاع، لكن هذه النسبة استمرت في الارتفاع خلال الأشهر التالية حتى باتت تسيطر على ما يتراوح بين 60 و70 بالمئة. وخلال التوغل الأخير، تقدمت القوات الإسرائيلية مسافة تتراوح بين 200 و400 متر تجاوزاً للخط، قادمة من الشرق وتحت غطاء مدفعي، نحو منطقة المغراقة باتجاه جسر وادي غزة ومخيمات النصيرات والبريج للاجئين.
من جانبها، وصفت إسرائيل العملية بأنها محدودة ووقائية. وأعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك أن الهدف هو العثور على شبكة أنفاق غرب الخط وتدميرها، معتبرين إياها خطراً داهماً على الجنود المتمركزين على طول الشريط. وكرر الجيش تأكيده على احتفاظه بحرية العمل الكاملة في مختلف أنحاء القطاع، مشيراً إلى أنه أطلع واشنطن مسبقاً قبل عبور القوات. ومن المتوقع أن تستمر الحملة عدة أيام بهدف معلن يتمثل في إزالة البنية التحتية العسكرية ومنع الهجمات المباغتة عبر الخط.
وفي السياق ذاته، طلبت منسقة عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق (كوغات) من السكان شمال النصيرات والبريج الابتعاد عن مناطق العمليات، وأغلقت طريق صلاح الدين أمام المركبات المدنية. وبالنسبة للعائلات على أطراف وسط قطاع غزة، وصلت هذه التحذيرات بالتزامن مع ظهور الدبابات. وكان العديد من هؤلاء قد نزحوا مراراً وتكراراً طوال سنوات الحرب الثلاث وهم يعيشون في خيام بلاستيكية رقيقة، ليضطروا إلى المغادرة سيراً على الأقدم أو على عربات تجرها الحمير تحت نيران القصف والمدفعية، تاركين خلفهم الأغطية والملابس وأدوات الطهي.
وضربت غارات الطائرات بدون طيار والقصف المدفعي عدة مناطق مكتظة طوال فترة الظهيرة. وأفاد مسؤولو المستشفيات بمقتل ثلاثة فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين في المغراقة ودير البلح ومحافطة غزة. وعالج الأطباء حالات إصابة بالخطرة، بينما تحدثت وزارة الصحة عن ارتفاع أعداد الضحايا، في حين زعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف المسلحين الذين شكلوا تهديداً لجنوده فقط.
ويُذكر أنه منذ أكتوبر 2025، أسفرت العمليات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 1600 فلسطيني، بينما قتل مسلحون فلسطينيون سبعة جنود إسرائيليين ومثلهم مدنياً خلال نفس الفترة، وهو ما يعكس أن اتفاق وقف إطلاق النار ظل عرضة للتهديد باستمرار.
ومما زاد من حدة التوتر التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والتي هدد فيها بأنه إذا اتسعت رقعة القتال على جبهات أخرى، فإن إسرائيل مستعدة لاحتلال مساحة أكبر من قطاع غزة وتهجير سكانه بشكل دائم وإدراج مناطق العازلة المستولى عليها ضمن محيطها الأمني.
وفي المقابل، اعتبرت حركة حماس الهجوم انتهاكاً صارخاً للهدنة، مؤكدة أن أوامر الإخلاء الصادرة تحت القصف ترقى إلى مستوى جريمة حرب تهدف إلى دفع الفلسطينيين نحو مساحات أضيق فأضيق، وحملت كل من إسرائيل واشنطن المسؤولية عن معاناة المدنيين، داعية الوسطاء إلى التدخل الفوري. كما لفت مسؤولون فلسطينيون وبعض المراقبين الانتباه إلى السياق السياسي الداخلي في إسرائيل، حيث يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحدياً قوياً من زعيم المعارضة غادي آيزنكوت الذي يحاول تشكيل ائتلاف حاكم. ويرى النقاد أن استعراض القوة خارج الخط يخدم ززعيزاً سياسياً يعتمد على ورقة الأمن، خاصة في ظل توتر مفاوضات الائتلاف ووجوده في موقف مكشوف.
ويأتي هذا التصعيد في ظل فراغ دبلوماسي واسع؛ إذ حذر مجلس السلام، المدعوم من الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي مؤخراً من أن الاتفاق الذي مر عليه 13 شهراً يواجه خطراً وشيكاً بالانهيار. فقد تعطلت عمليات إعادة الإعمار، وقوة الاستقرار الدولية، وانسحاب القوات، بينما تواصل إسرائيل منع دخول المساعدات ومعدات البناء ووصول الإداريين التقراطيين، وترفض مقترحات حماس بشأن نزع السلاح، مصرة على تحقيق تجريد عسكري كامل قبل أي انسحاب، كما تتهم حماس بإعادة تسليح نفسها وتوسيع بنيتها التحتية العسكرية. ويبدو أن أي من الطرفين لا يبدي استعداداً للخطوة الأولى، لتقف الهدنة الواهية أمام خطر حقيقي يهدد بانهيارها.






