أُجبر آلاف الفلسطينيين على الفرار بحياتهم بعد أن شنّت القوات الإسرائيلية هجوماً برياً جديداً على وسط قطاع غزة، متجاوزة ما يُعرف بـ الخط الأصفر رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في العام الماضي. ومنذ توقيع الاتفاق في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قامت إسرائيل تدريجياً بتوسيع سيطرتها داخل قطاع غزة في انتهاك لشروط الاتفاق، مما أدى إلى مقتل أكثر من 1600 فلسطيني في غارات شبه يومية.
ويُعد هذا الهجوم المفاجئ الذي انطلقت فيه الدبابات نحو مناطق قريبة من مخيمي البريج والنصيرات للاجئين الواقعين خلف خط وقف إطلاق النار، أول توغل بري في هذه المنطقة منذ بدء سريان الاتفاق. وأفادت المصادر الطبية باستشهاد ثلاثة فلسطينيين على الأقل جراء الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت وسط قطاع غزة. وفي السياق ذاته، نقلت منصة ميدل إيست آي عن شهود عيان إصابة شخصين على الأقل بنيران عشوائية بالقرب من مخيم النصيرات، بالتزامن مع فرار أعداد كبيرة من السكان من المنطقة.
وقد صرّح الجيش الإسرائيلي بأنه يستهدف بنية تحتية إيرادية في مناطق سكنية تضم العديد من العائلات الفلسطينية والنازحين. وفي رسالة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد بدء الهجوم، دعا منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق السكان إلى الابتعاد عن المنطقة التي تعمل فيها قواته لحين صدور تحديثات أخرى.
من جانبها، حذّرت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة في بيان لها يوم الأربعاء من أن الهجوم يمثل تهديداً مباشراً لحياة عشرات الآلاف من النازحين، ودفعهم قسراً نحو موجات جديدة من النزوح. وأضافت الوزارة أن استمرار العمليات العسكرية في محيط المناطق المكتظة ومراكز الإيواء يُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني وتهديداً مباشراً لنظام الحماية الاجتماعية.
بدورها، نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالهجوم الجديد واصفة إياه بأنه تطور خطير وانتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار، ومؤكدة أن أوامر الإخلاء القسري وتهجير آلاف السكان من مناطقهم تحت التهديد والقصف تشكل جريمة جديدة بحق المدنيين وانتهاكاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وفي السياق ذاته، ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي ييسرائيل كاتس يوم الأربعاء إلى عزم المؤسسة العسكرية الحفاظ على السيطرة الإسرائيلية ميدانياً في غزة، مشيراً إلى أنه في حال حدوث مزيد من التصعيد، فإن الجيش مستعد للمناورة والسيطرة على أراضٍ إضافية، مع إخلاء السكان وتدمير البنية التحتية على الأرض، وتحويل هذه المناطق إلى أجزاء دائمة من المناطق الأمنية الإسرائيلية في الشمال والجنوب.
وأشار كاتس إلى أن هذه السياسة تحظى بدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان قد وجّه الجيش في شهر أيار/مايو الماضي للسيطرة على ما لا يقل عن 70% من مساحة قطاع غزة، ارتفاعاً من نسبة 53% التي كان مفترضاً أن يسيطر عليها مؤقتاً بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الأصلي. وعلى الرغم من نص الاتفاق على إعادة السيطرة الإسرائيلية تدريجياً إلى الفلسطينيين، فقد صرّح نتنياهو في شهر أيلول/سبتمبر الماضي أن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي التي تخضع لسيطرتها حالياً.





