صرحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن مشروع التعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي يناقش حالياً في مجلس النواب، يتضمن عدداً من الحوافز والإجراءات الضريبية الرامية إلى دعم قطاع الرعاية الصحية بشقيه الخدمي والصناعي، مع تخفيف الأعباء المالية عن الكيانات العاملة في هذا المجال الحيوي.
وأوضحت أن التعديلات المقترحة تنص على تخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى 5%، بدلاً من السعر الحالي البالغ 14%. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في دعم قطاع الرعاية الصحية وتخفيض تكاليف التشغيل والإنتاج المرتبطة بالمعدات والمستلزمات الطبية، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتكلفتها.
وأضافت عبد العال أن مشروع القانون يسعى أيضاً إلى إزالة العبء الضريبي عن أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى، وذلك بإعفاء مدخلات الإنتاج المستخدمة في تصنيع معدات الغسيل الكلوي ومكوناتها ومستلزماتها ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة. ويهدف هذا الإجراء إلى دعم توفير الخدمات الطبية للمرضى وتقليل التكاليف على الشركات العاملة في هذا القطاع، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو ضمان توفر هذه الأجهزة الحيوية بأسعار معقولة.
وأكدت أن التعديلات المقترحة تتسق مع الاستراتيجية الأوسع للدولة لدعم القطاعات ذات الأبعاد الاجتماعية والصحية الهامة، مع تشجيع نمو الصناعات الطبية المحلية وتعزيز قدرة قطاع الرعاية الصحية على تقديم الخدمات الطبية بكفاءة أكبر. وتأتي هذه التعديلات في إطار رؤية شاملة لتحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تنمية القطاعات الاستراتيجية.
ووفقاً لعبد العال، فإن هذه التعديلات تعكس التزام الحكومة بتحسين سبل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز قدرات التصنيع المحلي، وخلق بيئة أكثر دعماً للاستثمار في القطاع الطبي. كما أنها تهدف إلى تحفيز الابتكار وتوطين التكنولوجيا في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويدعم الاكتفاء الذاتي.
