ترامب يوقع قانون شفافية ملف إبستين بعد مقاومة سياسية واتهامات متبادلة

بعد مقاومة استمرت لأشهر، ووسط ضغوط سياسية وشعبية متزايدة، اضطر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في نهاية المطاف إلى التوقيع على قانون شفافية ملف جيفري إبستين. جاء هذا التوقيع مساء الأربعاء الموافق 19 نوفمبر، بعد أيام من محاولاته المستمرة لعرقلة التصويت الذي كان يلوح في الأفق داخل مجلس النواب. وقد سعى ترامب، على مدار أشهر، إلى إخماد الجدل الدائر حول هذه القضية الحساسة التي طالما أثارت تساؤلات حول شبكة إبستين الواسعة وعلاقاته بشخصيات نافذة.

تُعد قضية جيفري إبستين، الممول المدان بجرائم جنسية والذي توفي في السجن عام 2019، واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الولايات المتحدة. فقد طالبت العديد من المنظمات الحقوقية والضحايا بالكشف الكامل عن الوثائق المتعلقة بالقضية، بما في ذلك قوائم العملاء والشهادات التي قد تكشف عن تواطؤ شخصيات بارزة. وقد واجه ترامب نفسه تدقيقًا بسبب علاقاته السابقة بإبستين، مما زاد من حساسية موقفه تجاه أي تشريع يهدف إلى زيادة الشفافية في هذا الملف.

في محاولة لتبرير موقفه أو على الأقل لتوجيه السرد، أعلن ترامب عن توقيعه للقانون عبر منصته "تروث سوشيال" (Truth Social)، قائلاً: "لقد وقعت للتو على القانون لجعل ملف إبستين علنيًا!" لكنه لم يفتأ أن حاول تسييس القضية مرة أخرى، متهماً خصومه الديمقراطيين بأنهم "فعلوا كل ما في وسعهم لإخفاء الحقيقة". هذه الاتهامات تأتي في سياق حملة سياسية محتدمة، حيث يسعى كل طرف إلى استغلال القضايا الحساسة لتحقيق مكاسب سياسية.

غير أن هذه الاتهامات تبدو متناقضة مع الواقع، فالحقيقة هي أن الديمقراطيين كانوا من بين أبرز الداعمين والمدافعين عن إقرار هذا القانون. لقد بذلوا جهودًا حثيثة في الكونغرس لضمان تمرير التشريع الذي يهدف إلى رفع السرية عن آلاف الوثائق المتعلقة بقضية إبستين، بما في ذلك شهادات الضحايا والوثائق القضائية التي ظلت مختومة لسنوات. كان هدفهم المعلن هو تحقيق العدالة للضحايا وكشف الحقيقة كاملة للرأي العام، بعيدًا عن أي محاولات للتستر أو التلاعب.

يُتوقع أن يؤدي هذا القانون إلى الكشف عن تفاصيل جديدة ومثيرة للجدل حول شبكة إبستين الواسعة، والتي يُعتقد أنها تضم شخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية بارزة. وقد يفتح الكشف عن هذه الوثائق الباب أمام تحقيقات جديدة وملاحقات قضائية محتملة، مما قد يهز أركان العديد من الدوائر العليا في الولايات المتحدة وخارجها. إن التوقيع على هذا القانون، وإن جاء متأخرًا وبعد مقاومة، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية والمساءلة في قضية طالما كانت محاطة بالغموض والتكهنات.

تُظهر هذه الخطوة أيضًا مدى قوة الضغط الشعبي والإعلامي في دفع القضايا الحساسة إلى الواجهة، حتى عندما تكون هناك مقاومة من أعلى المستويات السياسية. ففي نهاية المطاف، لم يتمكن ترامب من تجاهل المطالبات المتزايدة بالشفافية، مما اضطره إلى التوقيع على قانون قد تكون له تداعيات بعيدة المدى على المشهد السياسي والقضائي الأمريكي.