تخفيض رسوم المبيدات الحيوية والعضوية بقرار مشترك من وزارتي الفلاحة والمالية

منحتا وزارتا الفلاحة والمالية تخفيضًا بنسبة 50% على الرسوم المستحقة مقابل التحاليل والتسجيل والتجارب الميدانية لمستخدمي المبيدات الحيوية وتلك المرخص بها في الإنتاج العضوي.

نشرت الوزارتان، في الرائد الرسمي عدد 121 لسنة 2025، قرارًا مشتركًا مؤرخًا في 30 سبتمبر 2025، يحدد مبلغ وشروط استخلاص المساهمة الناتجة عن عمليات المراقبة الصحية للنباتات، والتحاليل، والمصادقات الإدارية، والتراخيص المؤقتة لبيع المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي.

يتضمن القرار ملحقًا في شكل جدول يفصل تعريفات المساهمات المتعلقة بالمراقبة الصحية للنباتات، والمساهمات المتعلقة بتحليل وتسجيل المبيدات والمنتجات المخصصة للمعالجة في البيئة الطبيعية، وتعريفة المساهمات المتعلقة بدرجة سمية المبيدات، بالإضافة إلى تعريفة المساهمات المتعلقة بالتحاليل الكيميائية والفيزيائية الكيميائية.

تُستخلص هذه المساهمات لفائدة الدولة بناءً على سندات قانونية صادرة عن المصالح المختصة بوزارة الفلاحة. وتُخصص الإيرادات المتأتية لحساب حماية النباتات المفتوح في ميزانية الدولة، وذلك لتغطية النفقات المتعلقة بالمراقبة الصحية للنباتات، والتحاليل، والعمليات الخاصة بالمبيدات ذات الاستعمال الفلاحي.

ينص القرار على إلغاء القرار المشترك لوزراء الفلاحة والبيئة ووزير المالية المؤرخ في 3 جوان 2011، والمتعلق بتحديد مبلغ وشروط استخلاص المساهمة الناتجة عن عمليات المراقبة الصحية للنباتات، والتحاليل، والمصادقات الإدارية، والتراخيص المؤقتة لبيع المبيدات.